چاپ

استانداری مازندران با ارسال دستورالعملی به تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان و کم‌توانان جسمی از جمله مناسب سازی محیط کاری آنان ضرب‌الاجل 2 ‌هفته‌ای تعیین کرد.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال : دفتر فنی امور عمرانی و حمل‌ونقل استانداری مازندران در این دستورالعمل که روز سه شنبه منتشر شد ، تاکید کرد : در راستای تکریم ارباب رجوع بویژه معلولان و جانبازان عزیز، نسبت به اجرای آئین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان و کم توانان جسمی در تمامی ادارات تابعه استان مازندران اقدام شود.

در ابلاغیه آمده است که باید در ساختمان های تابعه استانی و شهرستانی اعم از تملیکی و استیجاری نسبت به اجرای دقیق ضوابط و مقررات مربوط به معلولان و کم توانان جسمی از جمله نصب رمپ تردد، آسانسور، درب اتوماتیک، سرویس بهداشتی و به خصوص تعبیه فضای پارکینیگ و نصب تابلوی پارک مخصوص معلولان و جانبازان اقدام شود.

دفتر فنی استانداری مازندران تاکید کرد : تمامی ادارات کل موظف هستند نتیجه ابلاغیه را ظرف مدت 2 هفته به ستاد مناسب سازی استان مازندران به ریاست شخص استاندار گزارش دهند.

قانون جامع حمایت از معلولان از جمله طرح ها پیشنهادی دولت تدبیر و امید بود که در سال 1397 در مجلس جمهوری اسلامی به عنوان قانون مورد پذیرش قرار گرفت و سپس لازم الاجرا شد.

گذشته از جزئیات بسیار، مناسب سازی بخش مهمی از قانونی جامع حمیات از معلولان و توان خواهان بود که باید توسط تمامی نهادهای دولتی ، شهری و شرکت های خصوصی انجام می شد.

طبق این قانون شهرداری‏ ها مکلف شدند "صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏ های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏ پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند. "

همچنین وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها نیز موظف شدند "حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه‏‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‏‌ها و ناوگان حمل و نقل درون‏ شهری و برون‏ شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند."

با وجود این که سال های اخیر رسانه‌های مازندران بخصوص خبرگزاری ایرنا پیگیر شرایط نامناسب ادارات عمومی استان است و البته اقداماتی نیز صورت گرفته ، اما آمارها نشان می دهد که هنوز نیمی از ادارات عمومی مازندران فاقد شرایط مناسب برای دسترسی معلولان است.

بسیاری از مسئولان اجرایی مازندران، قدیمی بودن ساختمان‌های اداری و فقدان فضای لازم برای مناسب سازی را بهانه می‌کنند، این درحالی است که بنابر گزارش های رسمی ساختمان‌های اداری و خدماتی مازندران کمتر از 20 سال عمر داشته و یا در 2 دهه اخیر حداقل برای یک بار تجهیز و نوسازی شدند. البته برخی دستگاه‌ها نیز عدم منابع مالی کافی برای مناسب سازی استفاده معلولان را بهانه خود قرار می دهند.

طبق آخرین آماری که ایرنا آبان ماه سال 99 به آن دست یافته بود ، تنها 33 درصد از مجموع ادارات ، سازمان ها و نهادهای شهری و شهرستانی و استانی ضوابط قانون حمایت از معلولان را رعایت کرده بودند. در حالی که این استان به واسطه 100 هزار معلول و جانباز از استان های پر جمعیت در زمینه توانخواهان جسمی قلمداد می شود.

کارشناسان و مسئولان بهزیستی نیز بارها در گفت و گو با رسانه های متعدد فقدان و یا ضعف قوانین ایجابی را علت می دانند در حالی که چندین دهه است که قوانین مناسب سازی هم در مدیریت شهری و هم در قواعد شهرسازی و معماری گنجانده شده است و نمی توان ضعف قانونی را در این زمینه پر رنگ دانست. این درحالی است که قوانین مناسب سازی از 50 سال پیش در کشورهای توسعه یافته اجباری و از حدود سه دهه پیش نیز در قوانین شهری کشور لازم اجرا شده است.

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل‌ونقل استانداری مازندران در اینباره به خبرنگار ما گفت: ضرب الاجل 2 هفته ای به معنای جدیت موضوع مناسب سازی در مدیریت ارشد استان است که از سوی استاندار تاکید شد.

احمد توکلی افزود: ضرب الاجل 2 هفته ای برای اجرایی شدن مقررات است و پس از پایان این مهلت مدیران دستگاه هایی که نسبت به اجرای مقررات قانون جامع حمایت از معلولان اقدام نکرده باشند به هیات تخلفات اداری استان معرفی خواهند شد.

وی بهزیستی را دبیر و متولی پیگیری اجرای قانون در ستاد مناسب سازی استان دانست و اظهار داشت : ارزیابی نهایی توسط کارشناسان بهزیستی و به طور مستقل انجام می شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران افزود : طبق تازه ترین گزارش به طور میانگین 45 درصد دستگاه ها و سازمان های شهری و استانی ضوابط قانون مناسب سازی را اجرا کرده اند و 55 درصد هنوز نسبت به این قانون اقدام جدی انجام نداده یا به طور کامل اجرایی نکرده‌اند.

توکلی ادامه داد: مناسب سازی برای معلولان دارای 10 بخش است که باید به صورت کامل از سوی تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی انجام شود.

وی بیشترین میزان اجرای قانون مناسب سازی معلولان و توان خواهان جسمی را مربوط به معابر عمومی دانست و گفت: متاسفانه در ایستگاه های بخش حمل و نقل عمومی شاهد کمترین میزان رعایت هستیم.