چاپ

استعفای تعدادی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای مازندران در اعتراض به تایید صلاحیت تعدادی از نامزدها در هیات مرکزی نظارت ، به اعتقاد کارشناسان سیاسی مجموعه‌ای از تناقض‌ها را ایجاد کرده که ممکن است به وجهه ساختار انتخاباتی کشور آسیب وارد کند.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :انتشار تصویر نامه‌ای از مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات استانی نظارت بر انتخابات شورا از عصر روز 15 خرداد موجی از حاشیه‌ها را به شورای ششم شهرها و روستاهای مازندران سنجاق کرده است؛ استعفایی عجیب و کم‌سابقه که دقیقا 2 روز پیش از اعلام نهایی اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده رسانه ای شده است تا این پرسش را ایجاد کند که اولا جایگاه قانونی چنین استعفایی چیست و ثانیا چرا هیات نظارت استانی برای اعتراض به نتایج بررسی های هیات بالادستی خودش از ساز و کارهای قانونی استفاده نکرده است؟

مهدی سعادتی در نامه‌ای که به صورت دستنویس منتشر کرده دلیل استعفای خود را اعتراض به تایید صلاحیت نامزدهایی که توسط مراجع پنج‌گانه استعلامی یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان ثبت احوال رد صلاحیت شده بودند ، عنوان کرده و مدعی شده است که با وجود رد صلاحیت شدن در مازندران، « با نفوذ و لابی‌گری در هیات نظارت مرکزی» توانستند تایید صلاحیت خود را دریافت کنند.

کارشناسان حقوقی بر این باورند که ادعای نفوذپذیری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در استعفانامه رییس هیات نظارت استان مازندران ، خواسته یا ناخواسته ساختار اصلی انتخابات و ساز و کارهای قانونی آن را هدف گرفته است و این پیام را به مخاطبان منتقل می کند که لابیگری و نفوذ در سایر سطوح انتخاباتی از جمله هیات نظارت استانی و شهرستانی هم امکان پذیر است ؛ نتیجه ای که صد در صد با آنچه که مهدی سعادتی پس از بسته شدن پرونده داوطلبان در هیات نظارت استانی تلاش داشت به افکار عمومی منتقل کند ، مغابرت دارد و همه تلاش هایش در آن مرحله را تبدیل به شعار می کند.

پس از سعادتی نیز کیوان مرادیان نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ که نایب رئیس هیات استانی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای مازندران بود نیز استعفا کرد و امروز یکشنبه نیز علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندورود و سخنگوی این هیات از مسئولیت خود با همان دلیل مطرح شده توسط سعادتی و مرادیان کنار کشید.

گفته می‌شود که دامنه این استعفاها به هیات نظارت شهرستان‌ها نیز رسیده و حدود 20 نفر از اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در شهرستان‌های مختلف مازندران از جمله ساری، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، تنکابن نیز استعفای خود را اعلام کردند.

سعادتی 28 اردیبهشت ویدئویی را در کانال شخصی خود منتشر کرده بود که در آن اظهاراتی مبنی بر اعمال نفوذ برخی افراد برای تایید یا رد برخی نامزدها بیان شده است. او در بخشی از این ویدئو گفته است: «مردم عزیز مطلع باشند که تایید صلاحیت‌ها یا رد آن بر اساس فشارهای سیاسی یا مافیای قدرت یا افراد یا جریانات خاص و احزاب یا توصیه‌هایی که در اخل استان، شهرستان یا خارج از استان بود مبنایی برای ما نداشت. تماس‌ها، پیامک، توصیه حضوری یا شفاهی و کتبی مبنی بر این که چه کسی بیاید و نیاید اثری نداشت. بر اساس مستندات قانونی عمل کردیم. توصیه‌پذیری و نفوذپذیری را ممنوع اعلام کردیم و مبنا را بر اجرای قانون گذاشتیم. عزیزی را به خاطر توصیه‌ها تایید یا رد نکردیم.» اما اکنون او معتقد است که نفوذ و لابی‌گری‌ در روند تایید صلاحیت‌ها امکان پذیر است.

دلیل استعفاها اعتراض به نفوذ و لابی‌گری در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات عنوان شد، اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که در پسِ این استعفاها مورد توجه مسئولان مستعفی قرار نگرفته، خدشه‌دار شدن ساختار انتخابات در ایران است. نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهرها در روندی که قانون مشخص کرده توانستند با مراجعه به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ارائه مدارک و اسناد مغایر با آنچه که تا پیش از آن مبنای رد صلاحیتشان بود ، تایید صلاحیت خود را دریافت کنند.

طبق قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، داوطلبانی که صلاحیت‌شان در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان رد شود، شکایت خود را به صورت مکتوب به هیات نظارت استان تحویل می‌دهند که طی 10 روز بررسی بر این شکایت‌ها انجام می‌شود. یک مرحله دیگر نیز برای نامزدهای رد صلاحیت شده در نظر گرفته شده که ویژه نامزدهای شورای شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت است.

نامزدهای حضور در شورای این شهرها در صورتی که از هیات نظارت استانی گواهی تایید صلاحیت را دریافت نکنند می‌توانند به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعتراض خود را ارجاع دهند و نظر نهایی درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت‌شان را از این مرجع دریافت کنند. با استناد به همین روال قانونی تعدادی از نامزدهای شورای شهر در مازندران توانستند تاییدیه خود را دریافت کنند ، اما اعضای هیات استانی نظارت بر انتخابات رأی صادر شده توسط مرجع مافوق خود را مورد تایید ندانسته و در اعتراض به این تصمیم از مسئولیتی که به آن‌ها واگذار شد ، استعفا داده اند ؛ اقدامی که می‌تواند زیر سئوال بردن ساختار انتخابات شورای شهر و روستا محسوب ‌شود.

از سوی دیگر پرسش بسیاری از افرادی که پیگیر مسائل انتخابات شورای شهر و روستا هستند ، اکنون این است که آیا اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات در شهرستان‌ها نیز می‌توانستند پس از تایید شدن صلاحیت افرادی که صلاحیت‌شان از نظر آن‌ها احراز نشده بود و توسط هیات استانی نظارت بر انتخابات تایید صلاحیت دریافت کردند، در اعتراض به این اقدام از مسئولیت خود استعفا دهند؟ طبیعتا پاسخ منفی است. چرا که استعفا در این فرآیند هیچ جایگاهی ندارد و اقدامی فراقانونی محسوب می‌شود.

این اقدام در حالی انجام شده و دامنه پیدا کرده که فردا دوشنبه هفدهم خرداد ، طبق برنامه زمان‌بندی برگزاری انتخابات، فهرست نهایی نامزدهای شورای شهرها و روستاها باید اعلام شود و از 20 خرداد نیز نامزدها مجاز هستند به مدت هفت روز فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کنند، اما در فضای مجازی از ظهر امروز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال اعلام نشدن فهرست نهایی افرادی که اخیرا صلاحیت خود را دریافت کردند مطرح شده است ؛ اقدامی که می‌تواند در صورت دریافت گواهی صلاحیت توسط عده‌ای از نامزدها، نوعی اجحاف در حق آن‌ها محسوب شود.

نکته مهمی که برخی از کارشناسان مسایل سیاسی و منطقه ای مازندران معتقدند باید در زمینه این استعفای انتخاباتی مورد توجه قرار بگیرد، تعداد شهرهای بالای 200 هزار نفر مازندران و ارتباطی است که می‌توان بین این اقدام و محل فعالیت اعضای هیات استانی نظارت بر انتخابات مطرح دانست. بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور، فقط شهرهای ساری، قائمشهر، بابل و آمل در مازندران بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارند و طبیعتا فقط نامزدهای شورای این شهرها طبق قانون می‌توانند برای دریافت تایید صلاحیت پس از رد صلاحیت شدن در استان به هیات مرکزی نظارت مراجعه کنند؛ یعنی شهرهایی که یکی از نمایندگان آن‌ها عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای مازندران هستند.

البته خبرنگار ما این موضوع و فرضیه را که ممکن است ارتباطی بین حوزه‌های انتخابیه زیر پوشش رئیس، نایب‌رئیس و سخنگوی هیات نظارت استانی نظارت بر انتخابات شورای شهرها و روستاهای مازندران و استعفای انجام شده، وجود داشته باشد ، تایید نمی کند و تنها به عنوان یکی از شائبه های انتخاباتی که توسط برخی از تحلیلگران سیاسی مسایل استانی مطرح شده ، آن را در گزارشش آورده است ، اگر چه همین تحلیلگران مدعی هستند که در صورت اعلام شدن نام نامزدهایی که از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت خود را دریافت کردند ، قادرند تحلیل روشن تری نه تنها در این زمینه بلکه در وزن کشی های انتخاباتی در شهرستان های پرجمعیت مازندران داشته باشند.

اگر چه برخی از فعالان سیاسی هم در گفت و گوی غیررسمی با خبرنگار ما این نگرانی را هم مطرح کردند که ممکن است استعفای انتخاباتی حتی خللی در روند برگزاری انتخابات شوراها در مازندران ایجاد کند ، ولی مسئولان هیات اجرایی انتخابات استان معتقدند که این اقدام اختلالی در روند اجرایی انتخابات ایجاد نمی‌کند. این مسئولان هیچ نظری درباره جنجال رسانه ای استعفای اعضای هیات نظارت بیان نمی‌کنند و بر وظیفه سازمانی و ساختاری خود یعنی برگزاری انتخابات متمرکز هستند.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران به عنوان رییس ستاد انتخابات استان به خبرنگار ما گفت: تلاش ما این است که انتخابات را بر اساس ساختار و برنامه‌ریزی موجود برگزار کنیم. مساله استعفای اعضای هیات نظارت نیز بحثی داخلی در هیات نظارت محسوب می‌شود که امیدواریم بزودی برطرف شود. این موضوع اختلالی در روند اجرایی برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌کند.

فرماندار مرکز مازندران هم اعلام کرده که هیات اجرایی طبق قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. عباسعلی رضایی در گفت‌وگو باخبرنگار ما با بیان این که هیچ اظهارنظری درباره هیات نظارت بر انتخابات نمی‌کند، افزود: روزشمار انتخابات به هیچ وجه تغییر نمی‌کند و انتخابات طبق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد : روز 17 خرداد طبق برنامه زمان‌بندی اسامی نامزدهایی را که صلاحیت‌شان تایید شده ، اعلام می‌کنیم و درباره بقیه نامزدهایی که احتمال تایید صلاحیت‌شان در روزهای آتی وجود دارد ، هر زمان که تاییدیه به ما اعلام شود می‌توانند فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کنند. در دوره‌های گذشته مواردی داشتیم که صبح روز انتخابات تاییدیه خود را دریافت کردند و در جمع نامزدها قرار گرفتند.

اما حتی با وجود برگزار شدن همه برنامه‌های انتخاباتی در مازندران، با توجه به پیشینه‌ای که به دلیل حاشیه‌های شورای شهر در دوره‌های اخیر بویژه دوره پنجم دیده شد، نگاه‌های پرسش‌برانگیز به این اقدام در جامعه پررنگ است. چرا که هیات استانی نظارت بر انتخابات روند بررسی صلاحیت‌ها را زیر سئوال برده و این برای استانی مانند مازندران که حاشیه‌های شورایی پررنگی در دوره پنجم داشت و شورای شهر مرکز آن با بازداشت هر 9 عضو منتخب منحل شد می‌تواند آسیب‌زا باشد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما این موضوع را تایید کرد و گفت: با وجود اعتقادی که به شخصیت انقلابی سردار سعادتی دارم و معتقدم عواملی وجود داشته که در عین مقاوم بودنش تصمیم به کناره‌گیری کند، اما معتقدم با این اقدام علاوه بر این که وجهه انتخابات زیر سئوال می‌رود، اعتبار مازندران هم با توجه به حاشیه‌های چند سال اخیر در شورای شهرها آسیب می‌بیند.

شکرالله رضازاده با بیان این که باید دید چه فشارهایی در آستانه انتخابات این دوستان را از ادامه فعالیت ناامید و منصرف کرد، افزود: شاید اگر من جای این دوستان بودم تا آخر می‌ایستادم و حتی افشاگری می‌کردم. انتظار می‌رود خود این عزیزان شفاف توضیح دهند. شاید بگویند به خاطر ملاحظات انتخاباتی صلاح نمی‌دانیم ، اما اتفاقا الان وقت توضیح دادن است. بالاخره باید در رأس این انتخابات هیات نظارت باشد یا نه؟ به نظرم با این اقدام ماهیت هیات نظارت و انتخابات زیر سئوال می‌رود.

وی یک سوی انتقاد را نیز متوجه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دانست و تصریح کرد : هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بالاخره باید افرادی را در استان‌ها امین قرار دهد. اگر تصمیمات‌ این افراد متقن نیست در جلسه‌هایی رسمی و دوستانه هیات استانی را توجیه کنند ، اما اگر متقن است باید بایستند و تسلیم نفوذ نشوند. حرف اصلی این است که اگر نفوذ از هر نوع و شکلی در انتخابات وجود دارد باید از بین برود. اما به نظرم این موضوع و اختلاف داخلی هیات نظارت نباید به افکار عمومی کشیده می‌شد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در مازندران خاطرنشان کرد: اکنون افکار عمومی به سمت حاشیه کشیده شده و در آستانه انتخابات این موضوع خوشایند نیست. انتظار این است که هر اقدامی انجام می‌شود وجاهت انتخابات و استان زیر سئوال نرود. در این مسیر هم تنها راه شفاف‌سازی است.

گفته می‌شود که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با استعفای اعضای هیات نظارت بر انتخابات مازندران موافقت نکرده و این افراد کماکان باید به فعالیت خود ادامه دهند ، اما برای رفع ابهام‌های ایجاد شده راهی جز شفاف‌سازی و اتکا به قانون وجود ندارد.

پیگیری‌هایخبرنگار ما برای گفت‌وگو با مهدی سعادتی، کیوان مرادیان و علی بابایی کارنامی بی‌نتیجه ماند و به همین دلیل اظهارنظری از این افراد در دسترس نیست.