چاپ

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :حجت الاسلام والمسلمین«محمدصادق اکبری» امروز(3تیر) در نشست با حجت الاسلام والمسلمین«محمدباقر محمدی لائینی» نماینده ولی فقیه در مازندران به مناسبت هفته قوه قضائیه به تقارن این مناسبت با سالروز ولادت امام رضا(ع) و اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم اشاره و اظهار کرد: حاصل تلاش و مجاهدت و زحمات شبانه روزی قضات و کارمندان دستگاه قضایی و سازمان های وابسته در سال گذشته تغییرات محسوس در بخش های گوناگون قضایی سطح استان می باشد که عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب مازندران سال گذشته با وارده 190هزار و 920پرونده مواجه شد که توانستند 202هزار و 116پرونده را مختومه کنند و موجودی سال های قبل را کاهش دهند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: در بخش اجرای احکام کیفری در سال 99تعداد85هزار و 931پرونده وارد شد 99هزار و 840پرونده اجرا شد و 19.96درصد کاهش پرونده های اجرای احکام را شاهد بودیم. که در دادسراهای استان سرعت بخشی در اجرای احکام سیاست دادسراهای استان است.

وی افزود: در بخش اجرای احکام مدنی و حقوقی که درمجموعه دادگستری ها قرار دارد 32هزار و 277پرونده موجود داشتیم 46هزار و 767پرونده برای اجرا باطل شد 58هزار و 489پرونده اجرا شد ومانده موجودی به 20هزار و 455پرونده کاهش پیدا کرد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه یکی از دغدغه های بحق مردم، اجرای احکام بود که تسهیل در اجرای احکام به صورت جدی مورد توجه است، ادامه داد: عملکرد دادگاه های عمومی شامل، کیفری 2، خانواده، اطفال و... قابل تقدیر است، در سطح استان مازندران 51هزار و 107پرونده داشتیم 350هزار و 90پرونده وارد شد 369هزار و 702پرونده رسیدگی و مختومه شد و مانده موجودی به 31هزار و 55پرونده کاهش پیدا کرد.

وی بیان کرد: در شوراهای حل اختلاف در سال گذشته 199هزار و 440پرونده وارد شد 210هزار و 557پرونده رسیدگی و مختومه شذد که رتبه دوم را در میان استان های کشور به خود اختصاص دادیم.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه در سال گذشته در بخش اجرای احکام شوراهای حل اختلاف 37هزار و 157پرونده وارده داشتیم 53هزار و 305پرونده اجرا شد، گفت: در دادگاه تجدید نظر استان از آغاز سال گذشته 9هزار و 873پرونده موجود داشتیم 88هزار و589پرونده به دادگاه تجدید نظر وارد شد 91هزار و 939پرونده رسیدگی و مختومه شد و تعداد پرونده ها به 6هزار و 516پرونده کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به گلایه مردم در ارتباط با اطاله دادسری، اظهار کرد: براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در ارتباط با تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و پرونده‌های دارای سن بالای یکسال، مقرر شد نسبت به اجرای این دستورالعمل و رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت جهادی عمل شود.از دی 98تاپایان اسفند 14هزار و 195پرونده تعیین تکلیف شد که در سال 99 پرونده مسن در دادگستری استان به تعداد39هزار و 131پرونده معلق و مسن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شدند.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه در سال 99استان مازندران جز سه استان پیش رو در بالابردن نرخ رسیدگی و نرخ تراکم بود، اذعان کرد: برخی استان ها برای اینکه براطاله دادرسی غلبه کنند علاوه بر12ماه سال نیاز به سه ماه دیگر دارند که جا دارد موفقیت مازندران را به همکاران دستگاه قضایی استان تبریک بگویم.

وی با بیان اینکه دادگاه کیفیری یک، پرونده های مهم شامل قتل عمل، و... را رسیدگی می کند، افزود: در سال 99تعداد2هزار و 738پرونده وارده داشتند 2هزار و 869پرونده مختومه کردند و موجودی به 232پرونده کاهش پیدا کرده است؛ با انباشت پرونده و اطاله دادرسی مواجه نیستیم.

حجت الاسلام اکبری با اعلام اینکه رسیدگی در همه شعب با یک سرعت قابل توجه همراه بوده و براساس دستورالعمل پرونده‌های که قابل صلح و سازش هستند به شورای حل اختلاف برده می‌شود، گفت: سال 98تعداد 23هزار و 944مورد سازش داشتیم سال 99تعداد 35هزار و 726مورد صلح و سازش داشتیم امید است نهضت صلح و سازش در استان به اوج برسد و با احکام محکومیت در استان کمتر مواجه شویم.

وی گفت: نظام دینی ارزش و جایگاهی برای زندان ندارد. زندان جای مجرمین و محکومینی که به جامعه ضرر می‌رسانند مانند قاتلین، اراذل، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان است اما برای جرائم دیگر قضات به جای حبس از جایگزین حبس مانند جزای نقدی و یا معرفی نهادهای پذیرنده خدمات عمومی مانند فنی و حرفه‌ای بسپارند که سال گذشته 39 درصد صدور احکام جایگزین حبس افزایش یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بیشترین جرائم استان سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، ایراد صدمات بدنی غیر عمد، به کاربردن الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات است.

حجت الاسلام اکبری بیان کرد: سال 98 حدود 91 نفر از عفو برخوردار شدند که سال99 این میزان به 281 نفر رسید که نشان دهنده رشد و افزایش 209 درصدی است.

وی درباره آزادسازی سواحل با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه‌های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این ‌موضوع در استان با جدیت دنبال می‌شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال 98 حدود 258 هکتار بود که سال 99 به 632 هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، 64کیلومتر باقی ماند که 24 کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در استان مازندران میزان عمده جرائم در سال 99 نسبت به 98 با کاهش مواجه شد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائمی که موجب رعب و وحشت مردم شود به صفر رسید.

پایان پیام/