چاپ

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تبریک به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: 22 دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در سطح مازندران فعال است.

وی افزود: انتخابات 1400 با تمام فراز و نشیب‌ها در 28 خرداد امسال برگزار شد و تلاش شد تا با کمترین اشکال و اختلال برگزار شود که در این رویداد مهم همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی، نظارتی و نظامی دست به دست هم داد تا شاهد مشارکت 61 درصدی مردم در استان باشیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، با بیان اینکه انتخابات اخیر با حداقل چالش در استان برگزار شد؛ خاطرنشان کرد: البته انتخابات این دوره از ریاست جمهوری و همچنین مجلس خبرگان، یک مشکلات خاص و ویژه‌ای هم داشت که این مشکلات در عمر چند دهه‌ای برگزاری انتخابات، کم نظیر و حتی بی نظیر بوده است.

این مسئول با بیان اینکه همچنان آسیب شناسی انتخابات اخیر از سوی دستگاه‌های متولی در دست بررسی است، تا در انتخابات بعدی این مشکلات مرتفع شود؛ ادامه داد: تأخیر 30 دقیقه‌ای تا 3 ساعته در فرایند آغاز رأی گیری، اختلال کار دستگاه احراز هویت و متعاقبا ازدحام جمعیت، خرید و فروش آرا آن هم با قیمت‌های گران به ویژه در انتخابات شوراهای شهر و روستا و تاخیر در ارسال تعرفه‌ها در حین برگزاری از آسیب‌ها و اشکالات این دوره بود.

زکوی بیان کرد: در کنار تاثیر شرایط ویژه کرونایی، آموزش ناکافی هم در شبکه نظارت شورای نگهبان و به ویژه در عوامل اجرایی وزارت کشور اعم از استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها نیز از آسیب‌های جدی این دوره بود.

وی عنوان کرد: متاسفانه بنا بر گزارشات واصله برخی از عوامل اجرایی تازه از گرد راه رسیده با کمترین آشنایی به عنوان نماینده فرماندار و بخشدار در شعب مسئولیت داشتند که حتی اطلاع حداقلی از اصول اولیه را نداشتند و با همکاری عوامل نظارتی، هم افزایی برای برگزاری مطلوب انجام شد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، اعلام کرد: یکی از عوامل تکراری آسیب زا و فساد زا غالب ادوار انتخابات، تمدیدهای مکرر پایان رأی گیری است که وقتی به تاریکی شب کشیده می‌شود، خرید و فروش آرا تشدید می‌شود.

این مسئول، اضافه کرد: البته نباید این نکته را هم از قلم بیندازیم که شبکه نظارت استان نیز به دلیل آموزش‌های مجازی موجب بروز اشکالاتی شد که قابل تامل است.

زکوی تاکید کرد: در انتخابات شهر و روستا، نه اجرا و نه نظارت بر آن هیچکدام بر عهده شورای نگهبان نیست و تعجب ما این است که علیرغم تاکید مصرانه ما مبنی بر اصلاح این موضوع، همچنان روال سابق ادامه دارد و خیلی از مطالبات مردمی در این بخش به سمت شورای نگهبان است؛ در حالیکه بر اساس قانون، شورای نگهبان هیچ دخلی بر انتخابات شهر و روستا ندارد.

وی تشریح کرد: هیأت‌های نظارت شهر و روستا در همه شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل شد و متعاقبا یک هیات عالی نظارت در مرکز استان متشکل از سه نماینده مجلس شکل گرفت که کارشان را از تایید و رد صلاحیت هر شهرستان و بخش شروع کردند که در مرحله بعد به هیات نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها و در نهایت به هیأت عالی نظارت رسید که زمانی که جمع بندی این عملکرد جهت ارسال به تهران فرا رسید، یک سری اتفاقاتی رقم خورد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، گفت: تا قبل از زمان ارسال جمع بندی نتایج، کارها خیلی خوب پیش رفت و هیات نظارت مازندران جزو هیأت‌های نظارت ممتاز در سراسر کشور معرفی شد، اما پس از ارسال به تهران، لابی گری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، برخی از نمایندگان و صاحبان قدرت و ثروت شروع شد که قاعده اصولی رد و تایید صلاحیت‌ها را که بر اساس مستندات قانونی بود را بر هم ریخت و افرادی که به هیچ وجه شرایط صلاحیت نامزدی را نداشتند، موفق به اخذ تایید صلاحیت شدند که آن قدر این اتفاقات ناخوشایند بود که هیات عالی نظارت استان و در رأِس آن آقای سعادتی به نشانه اعتراض به شرایط موجود، استعفا دادند.

این مسئول، اذعان کرد: پس از استعفا بود که قدری انتخابات شهر و روستا تا حدودی از کنترل خارج شده بود؛ یعنی تایید صلاحیت‌های بی رویه و اعتراضات شدید مردمی و نامزدها را همراه شد که در نهایت هیات عالی نظارت جدید روی کار آمد و انتخابات را جلو برد.

زکوی اظهار کرد: بداخلاقی‌ها، بی قانونی‌ها، نفوذ و لابی گری‌ها موجب شد تا متاسفانه انتخابات شهر و روستاها از مدار اصلی خود خارج شود و خیلی از رد صلاحیت شده‌ها به عرصه انتخابات بازگشتند و در کنار این آسیب‌ها، هزینه‌های سنگین تبلیغاتی از آفت‌های انتخابات امسال به ویژه انتخابات شهر و روستا بود.

وی افزود: در غالب شعب انتخابات شهر و روستا جز تعداد معدودی، تعیین تکلیف صورت گرفته که در برخی شعب یک اختلاف وجود دارد که در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، عنوان کرد: یکی از وظایف دفاتر نظارت و بازرسی استان رصد کنشگران سیاسی و نمایندگان مجلس در طول سال است که قطع به یقین تخلفات صورت گرفته از سوی نمایندگان، در دوره بعدی لحاظ خواهد شد و این دخالت‌ها به صورت مستند در پرونده صلاحیت این نفرات درج شده است.

این مسئول، با تاکید بر الزام تغییر و تدوین قانون جامع انتخابات در کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و تجربه 40 ساله برگزاری انتخابات گذشته، تصریح کرد: این اشکالات تا زمانی که برگزاری انتخابات به یک نهاد مستقل واگذار نشود، حل نخواهد شد و قطعا باید با مطالبات عمومی از سوی مردم، رسانه و افراد اثرگذار جامعه از نمایندگان مجلس، قانون انتخابات تغییر و اصلاح شود.

زکوی متذکر شد: هزینه‌های سنگین تبلیغاتی و ورود صاحبان ثروت و قدرت حقیقتا عرصه را برای ورود افراد متخصص و اخلاق گرا تنگ کرده است؛ زا آنجا که فضای انتخاباتی، اخلاقی نیست و عمدتا پول و سرمایه حرف اول را می‌زند مانع از رغبت و ورود این افراد به عرصه انتخابات می‌شود و این مسئله موید این نکته است که فضای انتخابات، ناسالم است.

وی یادآور شد: تا انتخابات بعدی که زمان کافی هم باقی است، فرصت مطلوبی است که اقداماتی از سوی مراجع قانونی صورت بگیرد تا این فضا، تلطیف شود و شرایط برای حضور افرد اخلاق گرا و متخصص فراهم شود