گروه اندیشه: عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، در یادداشت تحلیلی به مناسبت 10 آذر سال‌روز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و روز مجلس، به بررسی عملکرد آیت‌الله مدرس در مجلس و دلایل گره خوردن نام او با مجلس پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری فجرشمال، محمد رادمرد عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، در یادداشت تحلیلی به مناسبت 10
آذر سال‌روز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و روز مجلس، به بررسی عملکرد
آیت‌الله مدرس در مجلس و دلایل گره خوردن نام او با مجلس پرداخت.
وی در این یاد داشت تحلیلی آورده است: شهید مدرس از نوادر روزگار است؛ مبارز بود اما سلاح مبارزه‌اش کلام نافذ و دستگاه قانون بود، آن هم در زمانه‌ای که کشور از هرجومرج به سمت استبداد سوق می‌یافت. یعنی یکی از بزنگاه‌های تاریخی پرتکرار ایران که مردم‌سالاری باید به ثبات می‌رسید، اما به دلیل هرجومرج برآمده از تندروی نیروهای چپ، باورهای متضاد مشروطه‌خواهان، قدرت‌های خارجی که در جریان جنگ‌جهانی اول حضور خود را در ایران گسترش داده بودند، بیماری‌های همه‌گیر، قحطی و گرانی سرانجام به استبداد رضاشاهی ختم شد.
وی در ادامه می افزاید: مدرس بسیار کوشید تا پاتریمونیالیسم قجری به سلطانیسم رضاخانی مبدل نگردد، اما زمانه‌ای که در آن بنا به مصیبت‌های ذکر شده، ناکارآمدی‌های عصر ناصری در حافظه تاریخی ایرانیان به فراموشی سپرده شده بود و هرجومرج برآمده از مشروطه، مردم را آن‌چنان عاصی کرده بود که ناصرالدین‌شاه لقب شاه شهید گرفت، به سختی می‌شد راهی متفاوت را پیش پای ایران نهاد.
رادمرد تصریح می کند: مشروطه‌خواهانی چون مدرس در پی آن بودند تا برای گریز از استبداد، مجلس قدرتمندترین نهاد تصمیم‌گیری کشور باشد. از این‌روست که در قانون اساسی مشروطه، نهاد مجلس، وزنه و اهمیت بسیاری دارد، جایی برای تصمیم‌گیری جمعی است. این نهاد با وجود شخصیت‌های چون شهید مدرس که از قانون‌گذاری و نظارت به خوبی بهره می‌بردند، جایگاه واقعی خود را به‌دست آورد؛ از این‌روست که روز شهادت این شخصیت برجسته روز مجلس نام‌گذاری شده است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران با ارایه این مطلب که آیت‌الله مدرس در مجلس دو نقش کاملا متفاوت را تجربه کرد خاطرنشان می کند: وی ابتدا از علمای ناظر بر قانون‌گذاری مجلس شورای ملی بود. هم‌چنان که می‌دانیم بنا بر تاکید علما، در قانون اساسی مشروطه اصلی طراحی شد که بر اساس آن هیچ یک از قوانین مصوب مجلس مشروطه نمی‌بایست با اسلام مغایرت می‌داشت(ایده‌ای که بعدها و به شکلی تکمیلی زمینه‌ساز ایجاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد) از این‌رو بر اساس مکانیزمی که طراحی شد، در همه ادوار مجلس شورای ملی می‌بایست پنج عالم دینی بر این قانون‌گذاری‌ها نظارت می‌کردند. این‌گونه بود که مدرس نیز در مجلس دوم شورای ملی از اصفهان رهسپار تهران شد تا بر قانون‌گذاری مجلس نظارت کند، قاعده‌ای که البته در ادوار دیگر مجلس کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی اذعان می دارد: پس از این دوره از مجلس اما، آیت‌الله مدرس، دیگر نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان نماینده مردم تهران در چندین دوره مجلس شورای ملی حضور یافت. توانایی اقناع و اجماع‌سازی و صراحت بیان، رموز موفقیت او در مجلس بود، به‌گونه‌ای که تا زمانی‌که عملا با تقلب انتخاباتی رضاشاه کنار گذاشته شد، از سوی مردم به عنوان نماینده برگزیده می‌شد.
رادمرد بیان می کند: این دو نقش متفاوت و ویژگی‌های شخصی که ذکر شد باعث شد تا شهید مدرس به خوبی به پتانسیل مجلس شورای ملی برای مبارزه با دوگانه استبداد و استعمار اشراف داشته باشد. هم‌چنان که هم تا پیش از کودتای رضاخانی با صلابت در برابر قرارداد 1919 که عملا سبب قیمومیت انگلیس بر ایران می‌شد و شرایط نیمه‌استعماری حاکم بر ایران را تبدیل به شرایط استعماری می‌کرد، ایستاد و هم زمانی که رضاخان کودتای خود را انجام داد و وارد تهران شد و اعلامیه «حکم می‌کنم» را صادر کرد، در مقابل استبداد ایستاد.
وی می افزاید: در ماجرای قرارداد 1919 از مدرس پرسیده بودند، کجای این قرارداد بد است؛ پاسخ داده بود همان‌جایی که می‌گوید ما استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم! مدرس در مجالس چهارم، پنجم و ششم، رو در روی رضاخان ایستاد. در مجلس چهارم، او نائب رییس مجلس بود. جنگ او با رضاخان از این دوره مجلس شروع شد. زمانی که به انتقاد از حکومت نظامی در کشور پرداخت. اگرچه اعتراض شهید مدرس سبب شد تا رضاخان وزیر جنگ، حکومت نظامی را لغو کند، اما فهمید که مجلس از قدرت بسیاری برخوردار است و لازمه فرمانروایی تام و تمام بر کشور، تسلط بر مجلس است. از این رو در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به فکر تقلب در انتخابات افتاد. این‌گونه بود که مدرس که در مجلس چهارم از رهبران گروه اکثریت بود، در مجلس پنجم، رهبری گروه اقلیت را در مقابل طرفداران رضاخان بر عهده گرفت.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه غوغای جمهوری‌خواهی رضاخان در همین برهه شکل گرفت. ادامه می دهد: رضاخان درصدد بود تا با تاسی از آتاتورک و جمهوری ترکیه، نظام سیاسی ایران را از سلطنتی به جمهوری تغییر دهد. سفارت ترکیه در ایران بسیار مشوق او بود. با اینکه اکثریت این مجلس در دست طرفداران رضاخان بود، مدرس توانست با افشای تقلب انتخاباتی صورت گرفته، مانع از تایید و ورود برخی یاران رضاخان به مجلس شود. از جمله اعتبارنامه علی دشتی نماینده ساوه که بر اساس برخی روایت‌ها تا پیش از کاندیداتوری شهر ساوه را به چشم ندیده بود، رد شد.
پژوهشگر دانشگاه مازندران تاکید می کند: زمانی‌که در این مجلس غوغای جمهوری‌خواهی بلند شد، آیت‌الله مدرس در راس مخالفان ایستاد. اگرچه طرفداران مدرس در مجلس در اقلیت بودند، اشتباه تاریخی که یکی از طرفداران رضاشاه انجام داد، در کنار اعتراضات گسترده علما و مردم، ورق را به سود مخالفان برگرداند. آن اشتباه سیلی بود که بهرامی از طرفداران رضاخان بر صورت مدرس زد و آشوب علیه جمهوری‌خواهی را بیش از پیش جلوه داد. به قول ملک‌الشعرای بهار:
از آن سیلی ولایت پرصدا شد دکاکین بسته و غوغا به پا شد
مدرس البته گفته بود با جمهوری‌خواهی واقعی مخالف نیست، بلکه با این رویکرد تحمیلی که از سوی رضاخان و حامیان داخلی و خارجی او پیگیری می‌شود مخالف است.
وی ادامه می دهد: این‌گونه بود که طرفداران رضاخان طرح جدیدی را در پیش گرفتند: تغییر سلطنت. واقعیت این است که با شرایطی که ایران در آن واقع بود، دولت انگلیس درصدد ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند بود تا بتواند بی‌ثباتی را در ایران پایان دهد. چرا که ایران را به مثابه حایلی در مقابل روس‌های کمونیست می‌دید. از نظر انگلیسی‌ها، لازمه حفظ منافع آن‌ها در جنوب ایران(نفت) و هندوستان، وجود یک دولت مرکزی قدرتمند(دیوار حایل) بود. از طرفی دیگر نیز روشن‌فکران داخلی که مشروطه را شکست خورده می‌یافتند، اکنون نجات کشور را در تحقق«استبداد منور» می‌دیدند. این‌گونه بود که ایده‌های داخلی و خارجی، با شکست جمهوری‌خواهی و نشستن رضاخان در جایگاه ریاست جمهوری، اکنون در تبدیل رضاخان به رضاشاه جست‌وجو می‌شد.
وی می افزاید: شهید مدرس هم‌چون ماجرای جمهوری‌خواهی در مقابل ایده تغییر سلطنت نیز ایستاد؛ اما اکنون همراهان وی کمتر از پیش بودند و علی‌رغم مخالفت‌های مدرس، مصدق، تقی‌زاده، دولت آبادی و علاء، رضاخان رضاشاه شد. مجلس ششم آخرین دوره حضور مدرس در مجلس بود. در زمانه‌ای که رضا پهلوی بر تخت سلطنت نشسته بود، او به‌عنوان نفر اول منتخبین تهران، وارد مجلس شد. در آن مجلس نیز با نخست‌وزیری مخبرالسلطنه هدایت که از نظر او مهره مطیعی در برابر شاه بود، مخالفت کرد. اما نتیجه‌ای نداد. نتیجه این رویداد، طرح ترور او بود که نافرجام ماند. نتیجه این مخالفت‌های گسترده، حذف همیشگی مدرس از مجلس بود. او در انتخابات مجلس هفتم، اگرچه شرکت کرد، اما حتی یکی رای هم نیاورد! و آن جمله تاریخی خود را گفت: خودم که یک رای به خودم داده بودم، پس آن یک رای کجاست؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران اظهار می کند: انتقادات مدرس به رضاشاه و پیش‌بینی‌های او درباره تجدد آمرانه را دیگران دیرتر دریافتند، زمانی‌که رضاشاه در اواسط سلطنت خود(سال 1312) از دیکتاتوری به استبداد کشیده شد. اگر دیکتاتوری در محدود کردن جامعه حد و مرزی دارد، استبداد آن‌قدر لجام‌گسیخته است که هیچ مرزی نمی‌شناسد. حال رضاشاه از مخالفان خود عبور کرده بود و به‌تدریج به جان موافقان خود می‌افتاد. شاید همین امر یکی از تفاوت‌های رضاشاه و آتاتورک را برجسته کند. تیمورتاش، داور، سردار اسعد و دیگران یکی پس از دیگری به دیدار مرگ رفتند، حتی پیش از مدرس و سرانجام مدرس نیز در روز 10 آذر 1316 در کاشمر شهید شد.
رادمرد در پایان بیان می کند: پایان تلاش‌های مدرس و یاران او در ایستادگی در مقابل رضاشاه، دوره‌ای را در تاریخ ایران رقم زد که در چارچوب اندیشه وبر و شارحینش می‌توان از آن تحت عنوان"گذار از پاتریمونیالیسم به سلطانیسم یا شاید حتی نئوسلطانیسم" یاد کرد. در نظام پاتریمونیالیسم در میان دوگانه سنت و فرمانروایی فردی، حاکم عموما مبتنی بر سنت‌ها حکمرانی می‌کند، درحالی‌که در نظام سلطانی، فرمانروایی فردی بر سنت‌ها فائق می‌آید. شاید حتی حکومت پهلوی، جلوه‌ای متفاوت از سلطانیسم داشت، چرا که برخلاف قاجاریه در جست‌وجوی برجسته کردن ایدئولوژی مبتنی بر ناسیونالیسم و ایران باستان برای مشروعیت‌سازی بود. یعنی تعاملات آن با دنیای مدرن برجسته‌تر بود. از این رو شاید بتوان نام نئوسلطانیسم نیز بر حکومت پهلوی نهاد.
خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
حمیدرضا گل محمدی تواندشتی
انتهای پیام
http://fajreshomal.ir/fa/News/15528/سال‌روز-شهادت-آیت‌الله-سیدحسن-مدرس-و-روز-مجلس