چاپ

گروه کشاورزی و اقتصادی: استاندار مازندران با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال 1400 کل کشور، هشدار داد : قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان در سالی که توسط رهبری با عنوان تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی نام‌گذاری شده است، منطقی و توجیه پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران چهاردهم اسفند ماه 1400 در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت : با نظارت فرمانداران و تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولید ی با هدف استمرار فعالیتشان می توانند 30 درصد هزینه گاز و برق مصرفیشان را در زمان دریافت قبض پرداخت و بقیه را به صورت قسط بندی در مدت یک سال بازپرداخت کنند.

وی افزودک برابر قانون بودجه سال 1400، مبنای افزایش قیمت گاز برای صنایع بالا دستی و میان دستی بویژه پتروشیمی‌ها بر اساس فوب خلیج فارس است و بر این اساس، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر 30 درصد، واحدهای سیمانی 10 درصد و سایر صنایع (به‌غیر از نیروگاه‌) 10 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به ‌شرکت‌های پتروشیمی، تعیین شده است.

وی ادامه داد: می توان با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان مازندران، موضوع کاهش قیمت حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را که صادرات محور نیستند در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و در صورت تصویب، مشکلات و موانع موجود این واحدها رفع می شود.

حسینی پور با تاکید بر این که گاز و برق مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار استان به هیچ عنوان نباید قطع شود ، افزود : باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، علاوه بر کاهش مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش بویژه در اشتغال، افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی فراهم کرد.

وی تاکید کرد : مدیران دستگاهای اجرایی ذیربط باید موانع مرتبط با بخش اشتغال و تولید را شناسایی و پس از طرح مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و یا نیمه فعال در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نسبت به آن راهکار ارایه دهند.

استاندار مازندران با بیان اینکه محیط زیست استان باید همراه و همگام با دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت رشد و توسعه بخش اقتصادی کشور گام های موثرتری بردارند، گفت : کارشناسان محیط زیست نیز باید با خودداری از اعمال هرگونه سلایق شخصی، در صدور گواهی تایید استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی اهتمام بیشتری داشته باشند.

حسینی پور لازمه توسعه بیش از پیش مازندران در بخش های مختلف را حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و رونق بخشیدن واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و افزود : با رفع برخی موانع اداری و تسهیل گری، می توان زمینه توسعه بیش از پیش این استان فراهم کرد.

وی ادامه داد : در شرایط سخت اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی قعال نباید دغدغه ای نسبت به قطع گاز و برق مصرفی خود داشته باشند و باید تمام توان و همت خود را صرف تولید بیشتر و شکوفایی کشور کنند.

نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به منظور رسیدگی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در ارتباط با افزایش نرخ گاز مصرفی به استناد بند ط تبصره یک بودجه سال 1400 کل کشور و پیشنهاد اصلاح تبصره مربوطه در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در محل استانداری برگزار شد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تداوم فعالیت و همچنین ادامه حیات واحدهای تولیدی و صنعتی این استان را با مشکل مواجه کرده است.
فعالان بخش تولید و صنعت معتقدند که دولت برای اصلاح قیمت گاز برای بخش صنعت، تعیین نرخ گاز را درصدی از گاز تحویلی برای پتروشیمی با فوب خلیج فارس در نظر گرفته است که این امر برای صنایع انرژی بر فولادی و پتروشیمی که صادراتی هستند منطقی است اما اعمال این قانون برای صنایع خرد و یا واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک که صادراتی ندارند، یک تهدید جدی محسوب می‌شود و در نهایت نیز تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت چرا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی کوچک که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه می کنند، حاشیه سود آنها از بین می رود.

بر اساس آمارهای رسمی سازمان صمت مازندران در این استان حدود 2 هزار و 300 واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم 80 هزار نفر وجود دارد که از این تعداد 461 واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، 139 واحد در بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 408 واحد در بخش محصولات شیمیایی، 216 واحد در بخش سلولزی، 530 واحد در بخش کانی غیرفلزی و 367 واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود 400 واحد صنعتی فعال دارد. 26 درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.

مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار 4 درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و 3.8 درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد. 39 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.

خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
مجید اسدی
انتهای پیام