به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی استان مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه از کشف 100 درصدی جرایم فضای مجازی توسط نیروی انتظامی مازندران خبر داد و گفت: جرمی نیست که در بستر فضای مجازی در استان مازندران رخ داده باشد و آن جرم، کشف نشده باشد. 
وی افزود: کلاهبرداری رایانه‌ای، برداشت غیرمجاز از حساب کاربران و نشر اکاذیب و هتک حرمت جزو سه جُرم عمده و پرتکرار استان مازندارن در فضای مجازی طی سال جاری بود.
فرمانده انتظامی مازندران، خاطرنشان کرد: در حالیکه امسال خوشبختانه با کاهش فوتی تصادفات درون شهری در استان مواجه بودیم اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و وجود استانداردهای جاده‌ای در استان شاهد افزایش فوتی‌ها در تصادفات برون شهری بودیم.
این مسئول، ادامه داد: امسال با توجه به رشد سفرها به نسبت دو سال گذشته، نیروی انتظامی جدا از حفظ امنیت و حضور در محورهای مواصلاتی، تفرجگاه‌ها و شهرها به دلیل آزادسازی سواحل، باید حضور پررنگی نیز در سواحل استان با توجه به حضور مسافران در این نقطه داشته باشد.
میرزایی بیان کرد: در حال حاضر عمده‌ترین مشکل ما متوجه کمبود نیروی انسانی است و این کمبود را با استفاده از ظرفیت بسیج، پلیس افتخاری، بسیج تمامی نیروها، دستگاه‌های امدادی و نیروهای مردمی پوشش می‌دهیم.
وی عنوان کرد: متاسفانه معضل چاقوکشی و نگهداری اسلحه شکاری در منازل دو چالش عمده در مازندران است که می‌طلبد جدا از اقدامات فرهنگی، برخورد قضایی جدی بازدارنده صورت گیرد و این دو اقدام، مکمل هم یکدیگرند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به برخورد قاطع نیروی انتظامی با هرگونه درگیری و نزاع در استان، اعلام کرد: تاکنون از کل قتل‌هایی که در استان مازندران انجام شده است تنها در سه قتل موفق به دستگیری نشدیم ( دوقتل عاملین شناسایی و متواری‌اند، یک قتل مربوط به سالیان گذشته است) واگرنه کل قتل‌هایی که در استان انجام شده است از گذشته تاکنون، همه دستگیر شده‌اند.
این مسئول اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون متاسفانه نزدیک به 72 پرونده قتل در مازندران تشکیل شده است که نسبت به سال گذشته، 22 درصد افزایش داشتیم.
میرزایی  مطرح کرد: از نیمه دوم امسال طرحی به نام «ظفر» در مازندران آغاز شده است و هر ماه در هر شهرستان حداکثر سه بار انجام می‌شود؛ در طول هر هفته رصد، شناسایی و صدور احکام انجام و در یک روز، دستگیری و عملیات انجام می‌شود. وی افزود: طی نیمه امسال، 750 نفر توسط نیروی انتظامی در این طرح، جلب و دستگیر شدند؛ برخی از این نفرات سال‌های متمادی، متواری بودند.
فرمانده انتظامی مازندران، تاکید کرد: ما در برخورد با اشرار و مخلان امنیت مردم قاطع هستیم و معتقدیم دست و پایی اسباب اختلال امنیت و آرامش مردم را فراهم می‌آورد باید قطع کنیم و در این رسالت، با جدیت عمل خواهیم کرد.
میرزایی خاطرنشان کرد: در بررسی این پرونده‌های سرقت مشاهده شده است که مالک برای مدتی منزل را رها کرده، هیچ چراغی را روشن نگذاشته، حداقل به همسایه‌ها خبر مسافرتش را نداده و بعد به جای نگهداری طلاجات و دلار در بانک در منزل دپو کرده است.
وی با اشاره به سهم 46 درصدی سرقت‌های خرد در مازندران از مجموع سرقت‌های انجام گرفته، گفت: 20 درصد از پرونده‌های سرقت در مازندران مربوط به سرقت منازل است و عمده این سرقت‌ها نیز توسط سارقان غیربومی انجام شده است.
فرمانده انتظامی مازندران، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، 25 تیم سرقت خانگی در مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند و تنها در نیمه دوم امسال، 8 تیم حرفه‌ای که در سطح کشور دست به سرقت زده بودند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.
این مسئول در ادامه گریزی به چهارشنبه آخر سال زد و با بیان اینکه نگاه پلیس به این مراسم، جامعه محوری و اجتماعی است، گفت: ما با بسیج امکانات و نیروها به دنبال حل مشکلات اجتماعی با راهکارهای اجتماعی هستیم.
میرزایی با بیان اینکه پلیس با شادی و نشاط مردم مخالف نیست و بلکه برای ایجاد شادی و نشاط در جامعه پیش قدم است، اظهار کرد: برای برپایی جشن و شادی به ویژه چهارشنبه آخر سال یعنی امشب نیاز است تا جوانب احتیاط رعایت شود تا خطری شهروندان را تهدید نکند.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی لازم با همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی برای چهارشنبه آخر سال شده است، افزود: تمام امکانات استان بسیج شده تا شاهد رخداد ناگوار برای شهروندان در جشن امشب نباشیم.
فرمانده انتظامی مازندران، با بیان اینکه برخی‌ها با شادی کاذب و ایجاد تنش موجب خسارت مالی و جانی می شوند، یاد آورشد: بر اساس قانون هر فردی که ایجاد خسارت و جراحت کند، مشمول حبس دیه و جریمه می‌‌شود و به عنوان مجری قانون با مخلین تعارف نداریم و برخورد قانونی انجام می‌شود. این مسئول عنوان کرد: تا به امروز بیش از 251 هزار و 448 عدد مواد محترقه در مازندران کشف و 33 واحد صنفی پلمپ و 68 نفر نیز به محاکم قضایی معرفی شدند.