معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران در خصوص اقدامات دستگاه قضا در موضوع عفاف و حجاب در مازندران، گفت: دستگاه قضا با عوامل نشر بدحجابی قاطعانه برخورد می‌کند.



به گزارش پایگاه خبری فجر شمال،حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران در خصوص اقدامات دستگاه قضا در موضوع عفاف و حجاب در مازندران، اظهار کرد: یکی از دستورات شارع مقدس، رعایت حجاب و عفاف از سوی بانوان در جامعه است که در حقیقت این دستور نورانی دین اسلام برای حفظ شخصیت و جایگاه بانوان در جامعه ابلاغ شده است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران که تمام قوانین ما برخاسته از دین مقدس اسلام است نیز قوانینی را برای رعایت حجاب و عفاف در جامعه به تصویب رسیده است و به در سطوح مختلف به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، خاطرنشان کرد: لذا احیانا اگر بانوانی بخواهند خودشان را ملزم به رعایت قوانین مرتبط با حجاب و عفاف نکنند، قطعا دستگاه قضایی و قوه قضاییه با این دسته از افراد که در حقیقت آسیب‌های اجتماعی و هنجارشکنی را در جامعه رقم می‌زنند، برخورد شدید و قاطعی را انجام خواهد داد.
موسوی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی در ماده 638 برای این دسته از افراد که بخواهند در معابر و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی ظاهر شوند، جریمه نقدی و حبس پیش‌بینی کرده است.
وی در خصوص مجازات جرایم رایانه‌ای عدم حفظ حجاب در فضای مجازی، تاکید کرد: در آخرین قانونی که ما در همین خصوص داشتیم، قوانین مخصوص به رایانه‌ای است که قانونگذار مجازات سنگین‌تری را برای افرادی که بخواهند بدون پوشش شرعی و بدون حجاب، تصاویر مستهجن و یا مبتذل خود را از طریق فضای مجازی به نمایش بگذارند و تبلیغ کنند، در نظر گرفته است و ما نیز از طریق پلیس فتا و گزارشات مردمی نسبت به پیگیری این موضوع، اقدام خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، در خصوص مجازات مربوط به عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی کارکنان دستگاه‌های دولتی و اجرائی، بیان کرد: بخشی از قوانین مربوط به افرادی است که به‌عنوان مسئول در دستگاه‌های اجرائی مشغول فعالیت هستند و برای مدیران و کارکنان دستگاه‌ها نیز قانون، وضع شده است.
موسوی اعلام کرد: اگر چنانچه یک مدیری نخواهد نسبت به اجرای این دستورالعمل حجاب و عفاف اقدام کند و یا بی‌توجه به این مسئله در اداره متبوع خود باشد، طبیعتا قانونگذار با این دسته از مدیران برخورد خواهد کرد و حتی به‌عنوان ترک فعل یک مدیر و مسئول، قابلیت برای تعقیب مجازات قضایی نیز وجود دارد.
وی عنوان کرد: بخشی دیگر از این قوانین مربوط به آن دسته از افرادی است که به‌عنوان کسبه در جامعه مشغول فعالیت هستند و اگر چنانچه اقدام به فروش البسه غیرشرعی که عفت جامعه را زیرسوال می‌برد، کنند؛ جدای از مجازات حبس و مجازات جریمه، مجازات ابطال پروانه کسب و پلمب واحد صنفی نیز برای آنان دیده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، در خصوص حمایت دستگاه قضا از آمران معروف و ناهیان منکر، مطرح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در مسئله حجاب و عفاف، رعایت آن توسط خود مردم است؛ آنچه در کف خیابان اتفاق می‌افتد وظیفه شرعی و قانونی است؛ لذا کسانی که مسئولیت تذکر لسانی در انظار عمومی را دارند چنانچه برابر مقررات و دستورالعمل به وظایف مشخص شده خود اقدام کنند احیانا از سوی افراد مورد تعرض قرار گیرند دستگاه قضا با متعرضان به آمران معروف و ناهیان منکر، به شدت برخود خواهد کرد.
موسوی با اشاره به وجود شعب ویژه رسیدگی به تخلفات حجاب و عفاف در دادگاه‌ها و دادسراها، گفت: در دستگاه قضایی، شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به این تخلفات در نظر گرفته شده است که قضات ویژه‌ای هم که آشنایی کامل با قوانین دارند برای رسیدگی به تخلفات، اقدام می‌کنند.
وی اذعان کرد: برای اینکه این فریضه الهی دین اسلام در کشور اجرا شود، قانونگذار برای تمامی دستگاه‌ها مسئولیت مشخص کرد و لذا اگر مدیری بخواهد در این موضوعف کوتاهی کند؛ قطعا دستگاه قضا برخورد لازم را با وی خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، در خصوص نحوه تشکیل پرونده قضایی، اظهار کرد: برای کسانی که رعایت حجاب و عفاف را در جامعه نمی‌کنند، در تشکیلات قضایی، جدای از ضابطین قضایی به گزارشات مردمی هم توجه می‌شود و چنانچه قرار به تشکیل پرونده برای گزارشی شود در گام نخست، غربالگری صورت می‌گیرد؛ چرا که بخشی از این افراد دارای سن و سال کمی هستند و ما به تذکر و مشارکت خانواده بسنده می‌کنیم و حتی المقدور از تشکیل پرونده خودداری می‌کنیم.
موسوی افزود: اگر چنانچه فردی برای بار دوم مرتکب چنین تخلفی شود، قطعا برای آن‌ها تشکیل پرونده خواهد شد و در حال حاضر پرونده‌هایی که در تشکیلات قضایی تشکیل شده است، با الویت برخورد با سرمنشأ فعالان فضای مجازی و مروجان بی حجابی در فضای رایانه‌ای و نیز افراد سازماندهی‌شده در دستور کار قرار دارد.
وی مطرح کرد: نمونه بارز این موضوع را در هفته‌های اخیر در دستگیری یک گروه 120 نفره در جنگل‌های نکا مشاهده کردید که بخشی از آن‌ها زیر 18 سال سن دارند که تحت تاثیر تبلیغات غرب و افراد معاند قرار گرفتند؛ لذا قطعا برای این افراد که برای نخستین‌بار و ناخواسته وارد این پرونده شده‌اند، دوره‌های آموزشی و توجیهی خواهیم داشت و اگر دستگاه قضا لازم بداند که حبس را از مجازات‌شان حذف و یا کم کند، قطعا این کار را خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، با اشاره به لزوم و اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص رعایت حجاب و عفاف در جامعه، گفت: آمار پرونده‌های متشکله در موضوع حجاب و عفاف در مازندران در حدی نیست که بخواهیم اعلام کنیم و بسیار اندک است؛ شدت عمل و تشکیل پرونده قضایی در خصوص حجاب و عفاف، مرحله آخر اقدام تشکیلات قضایی است.

پایگاه خبر ی فجر شمال
مجید اسدی
انتهای پیام