«سید احسان خاندوزی»
امروز(22مرداد) در نشست با مجمع نمایندگان و فعالان اقتصادی استان
مازندران با اشاره به ظرفیت های این استان، اظهار کرد: ما در مسیر توسعه
منطقه ای ناچار به توجه به نقشه راه هستیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: استان‌ها مزیت‌ها و اولیت‌هایی دارند
ما هم در تنگنای اقتشادی باید اولویت‌های اصلی را مدنظر قرار دهیم، نبود
نقشه راه در سطح ملی موجب شده که چهره اقتصادی استان‌ها با یک معماری
پیشینی ترسیم نشود.
خاندوزی با اشاره به اینکه متاسفانه خلا ترسیم نقشه مازندران 1410 دیده
میشود که البته فقط خاص این استان نیست، گفت: اگر ترسیم شود کارها با سرعت
بیشتری پیش خواهد رفت.
وی یادآور شد: ما در ستاد اقتصادی با هدف کاهش زمان صدور مجوزها و کم
کردن هزینه‌ها برنامه توسعه اقتصادی منطقه‌ای را مدنظر قرار داده‌ایم، در
این مسیر مجلس خبرگان با تصویب مصوبه استفاده از ابزارهای کیفری کار ما را
راحت کرد.
خاندوزی با بیان اینکه ما آمادگی 100درصدی برای صدور مجوزهای
سرمایه‌گذاری خرد و کلان داریم، عنوان کرد: با فشارهای تورمی تقاضای بیشتری
برای افزایش حقوق کارکنان وجود داشت و این مدنظر دولت است.
وی گفت: با هدف کنترل تورم، در سیاست‌های پولی و بانکی از طریق کنترل
ترازنامه بانکی کشور، در بحث تحمیل سیاست‌های ارزی از طریق کنترل بازار،
کنترل متغیرهایی که ذهن فعالان اقتصادی را مشوش می‌کند و اقداماتی دیگر
دولت در حال تلاش است چرا که به تاکید آقای رئیس جمهور ایجاد مشکل برای
فعالان اقتصادی خط قرمز است.
خاندوزی با اشاره به مباحث مهم استانی، ادامه داد: در زمینه اختیارات
شبکه بانکی گرچه نسبت مدیریت بانکی و منابع استان خوبی است، اما به شورای
هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید شد که افزایش سطح اختیارات مدیران استانی را
اطلاع رسانی کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین یادآور شد: گسترش عدالت منطقه‌ای با
هدف منفعت رسانی به مردم مذاکراتی صورت گرفت، در موضوعات مختلفی همچون
سلامت، حساب‌های پشتیبان کارتخوان‌ها، حوزه مالیاتی، در موضوع تدوین قوانین
حوزه‌های اقتصادی و غیره درخواست‌های مازندران در حال پیگیری ویژه است.
وی همچنین عنوان کرد: سال‌های سال دغدغه دولتمردانی که تکیه بر پول نقد
کشور را اداره می کردند این نبوده که اول باید رونقی باشد بعد مالیات
دریافت کنند؛ ایده دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی با اولویت ایجاد رونق
است، دولتمردان نیازمند فعالان بخش خصوصی و غیردولتی هستند و افزایش سودشان
مالیات را افزایش خواهد داد.
خاندوزی بر لزوم اینکه دولتی‌ها باید خادم تولیدکنندگان باشند، گفت:
متاسفانه همچنان همان تفکر سنتی در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد،
کسی به فکر رونق نیست، در حالی که قانون بودجه در سال جاری تکالیفی را
ارائه داده است که اگر به آن عمل شود شاهد توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهیم
بود.
وی در پایان اذعان کرد: ما ناچاریم به تولیدکنندگان داخلی میدان دهیم تا
شاهد پیشرفت در حوزه تولیداتی همچون خودرو باشیم. در حوزه نظام مالی
بانک‌ها از امروز تا اطلاع ثانوی باید از ابزارهای مالی با نگاه دانش بنیان
استفاده شود.
خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
مجید اسدی
انتهای پیام