چاپ

آزاد سازی حریم 60 متری سواحل خزر برای سه استان گیلان، مازندران و گلستان طرحی کلید خورد که هرگز مشکل سواحل این استان‌ها حل نشد.

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، آزاد سازی حریم 60 متری سواحل خزر برای سه استان گیلان، مازندران و گلستان طرحی کلید خورد که هرگز مشکل سواحل این استان‌ها حل نشد. این سه استان نه تنها اندازه بشقاب پلوی کشور را تعیین می‌کردند بلکه پایگاه صید و صیادی و تفرجگاه‌های خاطره سازی برای کل گردشگران داخلی و خارجی بودند.

از بارش فراوان و خاک رسوبی مرغوب تا هوای معتدل و نم بالا و تبخیر اندک و زیبایی نوار ساحلی و مناطق جنگلی و کوهستانی آن تا به برکت وجود نوار کم پهنای جلگله ای و دریای شهره اش در جهان به نام دریاچه ی بزرگ کاسپین که با تمام اکوسیستم دریایی و آبی و خاکی و ساحلی آن درحال انقراض و غرق شدن در فاضلاب است. از کاسپی( فوک خزری ) که عامل نام گذاری این دریاچه بوده تا فیتو پلانکتون‌های آب شور این دریاچه که به مدد حضور فاضلاب ها و زباله های صنعتی و خانگی و بیمارستانی درحال نابودی است با نام دریای خزر می‌شناسیم.

البته بعداز 4 دهه کم کاری و تخریب و یغماگری در این خط و نوار ساحلی باید منتظر توبیخ و سرزنش آیندگان و حاضران باشیم که چرا دربرابر دستان نابودگر ساخت وسازهای غیر مجاز و برداشت های غیر متعارف کشاورزی از زمین های حاصل خیز کسی فریاد نزد و کسی حمایت نکرد؟

از 50 سال قبل خزر شناسان هشدار دادند که یک لکه 700 کیلومتری جمعیتی و ساخت و ساز از آستارا تا گرگان درحال شکل گیری است. بزرگترین ابر شهر ساحلی توسط زشت ترین نوع سرمایه گذاری در جهان یعنی سرمایه گذاری دلالی و بنگاه داری و واسطه گری در سواحل خزری درحال شکل گیری بود و همین علت از مهمترین علل نابودی سواحل در آینده خواهند شد اما نه گوشی شنید و نه چشمی دید.

باید بدانیم و آگاه باشیم که :

فشار جمعیت براین نوار ساحلی شمالی از سال 1365 به گونه ای افزایش یافت که از دیدگاه سند توسعه ملی استان های ساحلی شمالی نخستین تنگنا و محدودیت این استان‌ها تراکم جمعیت بالا و هجوم اقوام و اقشار و مردمان سایر استان‌ها به این استان ها می باشد خصوصا استان مازندران. این تراکم جمعیت موجب فرسایش خاک و تغییر نوع کاربری زمین ها والودگی آب و هوا و سفره های آب زیر زمینی، افزایش نرخ بیکاری، فرسودگی زیر ساخت هایی که مناسب تراکم جمعیت نرمال این استان‌ها بود و گسترش سکونتگاه های غیر استاندارد و افزایش درخواست حریم خصوصی برای ارگانها نهادها و سازمان‌های اقماری وابسته به دولت و حاکمیت به بهانه فراهم کردن تفرجگاه‌های اختصاصی برای پرسنل ارگانهای خود و در لوای این خدمت تخصیص زمین های ساحلی مرغوب و دارای چشم انداز برای سران و دست اندرکاران این نهادها …..

به طوری که از فاصله سال‌های 1365 تا 1335 تنها طی 30 سال شمار شهرهای ساحلی از 38 به 98 شهر ساحلی رسید و از جمعیت شهرهای ساحلی زیر 25000 هزار نفر به ابرشهرهای ساحلی بالای 250000 هزار نفر رسیده است و دراین محدوده ساحلی تا سال 85 بالغ بر 200 شهرک ساحلی، مجتمع های ویلایی که بعضی از ماه های سال جمعیت بالغ بر 3500 نفر را درخود جای می‌دهد یعنی کانون های ساحلی که باید ملی و عمومی باشد به صورت اختصاصی و با درخواست های اختصاصی از زیر ساخت‌های منحصر بفرد درحال گسترش هستند و با توجه به بعضی آمارهای مربوط به اصناف املاک و ادارات ثبت اسناد و املاک شمار شهرک های ساحلی تا سال 95 بالغ بر 398 شهرک ساحلی شمالی می باشد.

شگفت آنکه هیچ دولتی تا به امروز آمار دقیقی از تعداد کانون های سکونت گاه های جنوب خزر که قارچ گونه در این مناطق سبزشده اند اعلام نکرده اند و فقط به تازگی استانداری های این سه استان اعلام به آزاد سازی حریم 60 متری ساحل و دریا کرده اند.

سوال اینجاست:

آیا ساحلی که مالکان آن سند گرفته اند و بالغ بر 40 سال این روند ادامه داشته و دارد و تصرف بالغ بر 95 درصد ساحل با یک شعار و دو عدد لودر و دو عدد غلطک آزاد می‌شود؟

تراکم نسبی جمعیت در این شهرک ها و ساحل نشینان بین 32 تا 47 برابر میانگین تراکم نسبی کشور است. تراکمی برابر با سواحل آسیای خاوری مانند هنگ کنک و تایلند و شاید تراکمی فصلی مانند سواحل کالیفرنیا در ماه‌های گرم سال و عید نوروز اما با چند نوع تفاوت:

نبود مدیریت یکپارچه سازی ساحلی در این کرانه های ساحلی و پراکندگی تراکم ناهمگن درنقاط مختلف ساحلی بطوری که تراکم جمعیتی بالغ بر 90درصد در 10 درصد از سواحل و برعکس آن یعنی تراکم جمعیتی کمتر از 10 درصد در 90درصد از مساحت سواحل با زندگی گسترده عالی و امکانات فول نبود هیچ طرح و برنامه ملی ثبت شده و پیگیر و منطقه ای به صورت مدون براین سواحل و درهم وبرهم بودن سازه های مستهلک و نو و درحال ساخت به صورت بی قواره و فقط با پرداخت حق السهم شهرداری ها.

آری سواحل درسکوت اشغال شدند و در مقیاس کلان جایی برای مانور و ایجاد ساحل یکپارچه و دارای چشم انداز و اعلام ساحل ملی و عمومی ندارد این ابر شهرهای بدقواره و تحت تصرف 700 کیلومتری عزمی قوی تر از تخریب گاه و بیگاه و سلیقه ای و بعضا واقعی استاندارها دارد. عواملی چون مافیای محلی و ملی منطقه و رشد تقاضا سرمایه داران تهرانی و استان های کاسه مرزی ایران و دلال بازی‌های رایج این استان‌ها نجات جان جلگه خزری و ساحل و دریا و جنگل و کوه را غیر ممکن می کنند.

نکته قابل تامل اینکه :

دولت های 5 کشور ساحلی پیرامون خزر به ژرفای همه جانبه این دریا پی بردند و آسوده ننشسته اند و نظاره گر آخرین نفس های این بزرگترین اکوسیستم زنده جهان نمی‌باشند. آنها آلودگی آب را کنترل می‌کنند و می‌دانند خاویار خزری در دنیا چه ارزشی دارد و مفهوم کاسپین و کاسپی خزری رادرک کرده اند. ماهیان استروژن دار عصر ژوراسیک با قدمت 250 میلیون سال را دراکواریوم های خزری به صورت طبیعی حراست می‌کنند. آنها می‌دانند از 27 گونه و زیر گونه آبزیان استروژن دار تنها 5 گونه فیل ماهی وتاس ماهی و جالباس ماهی و شیب ماهی و اوزن برون درخزر باقی ماندند. آنها می‌دانند انتقال آب خزر به دیگر مناطق چه خطرهای زیست محیطی در کوتاه مدت و بلند مدت دارد چه برای انسانهای ساکن این منطقه و چه برای زیست کنندگان دریا. آنها تحقیق کرده اند و بررسی کرده اند که کاهش 300 تا 500درصدی گونه های آبزیان خزری چقدر برای ادامه عمر این استان‌ها خطرناک است حتی آنها مرثیه صید بی رویه کلیکا در دریای خزر توسط ایران را گوشزد کردند ومصرف یکطرفه بدون جایگزین انواع ماهی ها را تذکر دادند اما نه گوشی شنید و چشمی دید و در همین راستا حامیان محیط زیست نیز به سکوت دعوت شدند.

آلودگی آب‌های ساحلی بدان حد رسیده است که مشکلات پوستی براثر شنا و نابودی ساحل وتغییر رنگ آب ومرگ پرندگان و آبزیان امروزه به جایی رسیده که تابلوی شنا ممنوع باید برای سواحل زیبا کنار، مروارید، جفرود، لنگرود، رامسر، بابلسر و محمودآباد …..نصب شود. سالانه بیش از یک میلیون تن فاضلاب سرب دار و صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی و خانگی پالایش نشده وارد این دریاچه مظلوم می‌شود و بیماری‌هایی چون سل و انواع سرطان های خونی و پوستی و انگلی که همگی از عوارض شنا در آب‌های آلوده می باشد به همراه دارد.

و این احتمال می‌رود که در کمتراز 5 سال آینده میزان آلودگی میکروبی این دریاچه بین 3 تا 12 برابر وضعیت فعلی شود و ماهیان و پرندگانی به مراتب آلوده تر و بیمار تر را شاهد باشیم.

و اما نکته های پایانی :

از آلودگی آب که بگذریم نبود ساحل یکپارچه و ناپیدا و نبود ساحل ودریا برای پیاده روی و دوچرخه سواری و اسب سواری و تفریحات اینچنینی و نبود چشم انداز ساحلی از جاده به دریا و ساخت وسازهای غیر مرتبط و بلند مرتبه سازی های غیر لازم والودگی صوتی و بوی نامطبوع ی کارخانجات کنسرو سازی و نبود فاصله مطمئن از منطقه مسکونی که حداقل 10 کیلومتر باید این مکان ها از منطقه مسکونی دور باشند که نیستند و دپوی زباله در منطقه ساحلی و نوار سبز ساحلی و نبود امکانات دائمی نظافت ساحلی و مکانیزه همه وهمه بر نبود حریم 60 متری آزاد سازی ساحل افزوده است. این نکته واقعی و قابل رویت است که 95 درصد سواحل توسط 5 درصد خواص تصرف شده و تنها کمتراز 5درصد ساحل آن هم بصورت پراکنده در اختیار 95 درصد علاقمندان دریا و تفریحات ساحلی قرار گرفته است که این اشغال گاه از جاده جنب ساحل تا خط جزر دریا امتداد دارد.

بی قوارگی ونبود محض طرح وبرنامه در چارچوب یکپارچه سازی ساحلی (نگاهی به سواحل ترکیه ، آذربایجان، بلغارستان، آلمان، فرانسه و اندونزی ).

دزدیدن شن و ماسه ساحل که حالت پلکانی ساحل را از بین برده و باعث شده که هرگونه سازه در اطراف ساحل بصورت بی نظم درآمده و دید ساحل به دریا را نازیبا کرده و باعث فرسایش وتخریب ساحل گردد.

آنچه ضروری میباشد آزاد سازی 180 تا 200 کیلومتر سواحل خزری از 700 کیلومتر تصرف شده آن و الگو برداری از سواحل سالم و زیبا و زنده دنیا برای یکپارچه سازی و تفرجگاه های عمومی و سامان دهی سواحل باتوجه به نیازهای منطقه از جمله شهربازی آبی و ساحلی و امکانات تفریحی وخدماتی و رستورانی و کافه ای و تفریحات و مسابقات خانوادگی و زیبا سازی ساحل و سلامت دریا و ساحل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات ساحلی و اقتصادی کردن سواحل براساس نیاز و شغل و اولویت بندی ساکنان بومی ساحلی و دریایی و جلوگیری قطعی از بلند مرتبه سازی های بدقواره و غیر معمول دنیا که چیزی جز کوهی از بتن واهن وشیشه را به نمایش نمی‌گذارد عدم تغییر نوع کاربری ساحل ودریا و مزارع و کشتزارهای شمال کشور که شکم نیمی از ملت را سیر می‌کند و تقویت زیر ساخت های مستهلک شمال کشور که بالغ بر 50 سال از عمر آن می‌گذرد و عدم فروش زمین هاو املاک باقی مانده به غیر بومیان و دقت در ترمیم و بازسازی و مرمت اکوسیستم دریایی و ساحلی و توجه به اقتصادی بودن تولیدات دریایی که اگر شعار دولت سیزدهم اقتصاد براساس صادرات محور بودن می باشد.

صادرات فقط صادرات فرش و پسته و زعفران نیست بلکه گرانترین صادرات و پرسود ترین صادرات خاویار وماهیان استخوانی و ماهیان سرد آبی و گرم آبی ومیگو و آبزیان وکف زیان و انواع پرندگان بومی و پرورشی میباشد صادراتی که اگر درست مدیریت و تولید شود و درمسیر ریل گذاری دقیق براساس نوع و جنس و اولویت جمعیت منطقه محاسبه شود خود به تنهایی یک اقتصاد کامل برای یک کشور پرجمعیت و نیازمند به اشتغال همچون ایران میباشد واین نیاز تامین نمی‌شود مگر با آزاد سازی کامل سواحل و ملی شدن سواحل و برنامه ریزی کامل اقتصادی برای دریا وساحلی که هیچ گاه برای مردمانش اقتصادی نبوده است.
پایگله خبری فجر شمال
صفحه اقتصادی
معصومه حسین زاده
انتهای پیام