چاپ

برخی از اعضای شورای شهر گمان می‌کنند ضعف، خطا، عدم اراده و حتی عدم حضور مؤثر برای نظارت را با دادن آدرس غلط، فریب مردم و حاشیه‌سازی ناصواب پوشش خواهند سلام و درود محضر شهروندان محترم؛ ️

خبرنگار فجر شمال /پیرو مطالب منتشره در فضای مجازی توسط برخی اعضای شورای اسلامی محترم شهر و با حفظ احترام برای سایر عزیزان دلسوز و بی‌ادعا، بدینوسیله فرض دانسته بابت تنویر افکار عمومی بخصوص ورزشکاران و ورزش‌دوستان مطالبی در زمینه رد مصوبات بخصوص مصوبه مساعدت به تیم فوتبال (باشگاه پیام شهدای بابلسر) بیان گردد: 1. برابر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به ویژه ماده 79 قانون، هر گونه مساعدت به اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدواً با درخواست کتبی مطالبه‌کننده و سپس موافقت و مکاتبه شهردار با شورای شهر صورت گیرد که متأسفانه در متن نامه شهردار هم اشاره و قید گردید: شورای شهر بدواً با شهردار مکاتبه و بار و تعهد مالی برای شهرداری ایجاد نمودند. 2. برابر ابلاغیه و مکاتبات و استعلام صورت گرفته، شهرداری‌ها از هر گونه تیم‌داری منع شده و مغایر با وظایف قانونی شهرداری‌ها است. (مغایر با ماده 55 قانون شهرداری‌ها) 3. با توجه به متن نامه ارسالی باشگاه یاد شده و بررسی بعمل آمده‌، شورای شهر ارکان باشگاه فوق بوده که دریافت هر گونه مبالغ بدلیل حضور نامبردگان در ارکان تیم برابر قانون شهرداری و شوراها مغایرت داشته حال آنکه‌ همین افراد به جز سال گذشته که در هیئت مدیره تیم نبودند، تقاضای مساعدت و حمایت از جوانان را نداشتند!؟ 4. برابر نامه و درخواست شماره 14617 مورخ 1402/09/09 شهرداری، ردیف اعتباری قید شده فاقد اعتبار بوده و شهردار به صراحت حتی در متن لایحه هم اعلام داشته در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار خواهد شد که بیانگر فقدان اعتبار در بودجه سال جاری است!؟ 5. به استناد تبصره 3 ذیل بند2_1 و بند 2_4 از شیوه‌نامه کمک‌های بلاعوض، شهرداری‌ها درصدی از بودجه، آن‌ هم به تناسب وصول درآمدها و میزان تحقق بودجه و در فواصل زمان مشخص و طی فرآیند تخصیص بودجه به استناد مفاد دستورالعمل بودجه و رعایت شیوه‌نامه کمیته تخصیص اعتبار در دوره عمل صورت پذیرد که متأسفانه این روند توسط شهرداری و شورای شهر رعایت نگردیده و نمی‌گردد بنا به دلایلی که طرح آن‌ها صرفاً تأسف شگفت‌انگیز دارد‌. حال با توجه به بیان برخی از دلایل رد مصوبه مساعدت به تیم فوتبال اعلام می‌دارم از ابتدای سال 1402 برابر مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور روند رسیدگی به مصوبات شهر در هیأت تطبیق مصوبات شوراها بصورت سامانه‌ای و در سامانه پایش و در سامانه دولت الکترونیک وزارت کشور بوده که مصوبات توسط شوراهای شهر در سامانه یادشده بارگذاری سپس توسط هیأت تطبیق شهرستان مورد بررسی و نتیجه در بستر سامانه به شوراها ابلاغ می‌گردد و این روند و شیوه قابلیت دسترسی و نظارت توسط وزارت کشور و استانداری‌ها بوده و صرفاً هیأت تطبیق برابر قابلیت تعریف شده در سامانه مجاز به اعلام مغایر یا عدم مغایر مصوبه یا مصوبات شوراها می‌باشد و این شیوه خلاف رویه و روند بررسی تطبیق مصوبات توسط فرمانداری‌ها بویژه فرمانداری بابلسر در سنوات گذشته می‌باشد و چنانچه مصوبه‌ای توسط شورای شهری خلاف قانون و مقررات باشد، در سامانه تعریف شده نمی‌توان آن‌ را عدم مغایرت اعلام کرد. نکته مهم؛ در برخی از مصوبات ارسالی توسط شورای شهر بابلسر و بنا به اظهارات آن اعضاء به دلیل عدم توان با اعلام مخالفت با پرداخت و مساعدت‌ها از قصد، ردیف و کد بودجه‌ای را عامدانه اشتباه قید نموده تا توسط هیأت تطبیق، مصوبه مربوطه رد تا مورد بدبینی و مؤاخذه توسط درخواست‌کننده و متقاضی قرا نگیرند که این رویکرد هم با کمال تأسف در شورای بابلسر وجود دارد!؟ در نهایت، برخی از اعضای شورای شهر سستی‌، ضعف‌، عدم اراده، عدم کارآمدی و عدم حضور مؤثر خود را با فرافکنی‌ و حاشیه‌سازی در این شرایط حساس‌، حتی طرح مطالب ناصواب علیه بزرگانی چون استاندار - وزیر کشور و دادن آدرس اشتباه، فریب مردم و از بین بردن وحدت بین مسئولین حداقل شهرستانی جهت خدمت بیشتر، پوشش می‌دهند. لذا، امیدوارم همه مردم و مسئولین در زمان فعلی در افزایش امید و یکپارچگی گام برداشته و ضعف‌ها و انتقادات در زمان، مکان و نزد افراد ذیصلاح طرح و اقدام گردد و از هر گونه نشر مطالب و فرافکنی در محافل رسمی و غیررسمی که به نوعی ناامیدی و تشویش اذهان عمومی را در بر خواهد داشت جدا پرهیز و خودداری گردد. در پایان، کرارا تأکید اعلام گردیده و می‌گردد در جهت هر گونه رشد و پیشرفت شهر و رفع موانع و گره‌های موجود در مجموعه فرمانداری، خود را موظف به هر گونه همکاری و مشارکت و تشریک مساعی دانسته و حاضر به هر گونه مشاوره و حمایت از همه ادارات و نهادها و.... می‌داند. مجتبی قلی‌پور باقری/مجید اسدی