چاپ

به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با تاکید بر توجه ویژه دستگاه قضایی استان به پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری و برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود افزود: در سال گذشته، 505 نفر از مددجویان استان مازندران از مزایای استفاده از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" تصریح کرد: امسال نیز شعار سال با موضوعی اقتصادی مزین شده و انشاء الله عملکردی قابل ارائه در جهت تحقق شعار سال داشته باشیم.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به شاخص‌های عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته، افزود: در سال 1402 بیش از یک میلیون و 100 هزار فقره پرونده با احتساب پرونده‌های ورود مجدد به حوزه‌های قضایی سراسر استان وارد شده است.
وی سرانه ورودی پرونده به شعب حوزه‌های قضایی مازندران در سال گذشته را 141 فقره پرونده عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در محاکم قضایی سراسر استان به ازای هر شعبه، 81 روز است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان حسب آموزه‌های دینی و همچنین مقررات قانونی، نسبت به مساله زندان و پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری و برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود توجه ویژه‌ای دارد که در این راستا موارد مهمی مد نظر و توجه ویژه قرار گرفته است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه 505 نفر از مددجویان استان مازندران در سال گذشته از پابند الکترونیکی استفاده کردند، افزود: بیش از 94 درصد از کل جلسات دادرسی با زندان‌های استان در سال 1402 به صورت تمام الکترونیک و در بستر سامانه‌های قوه قضاییه برگزار شده و فقط 5 درصد از زندانیان در صورت نیاز به انجام دادرسی به محاکم قضایی سراسر استان اعزام شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال گذشته حدود 20 هزار جلسه با زندان‌های استان به صورت تمام الکترونیک و برخط برگزار و بیش از 14 هزار ملاقات حضوری توسط قضات سراسر استان با مددجویان مازندران با حضور در زندان‌ها محقق شده است.
حجت الاسلام اکبری افزود: در بخش دادرسی برخط، بیش از 10 هزار دادگاه برخط طی سال گذشته در سطح استان مازندران برگزار شده که این رقم بدون احتساب دادرسی‌های زندانیان بوده است.
وی تاکید کرد: در سال گذشته یکهزار و 627 زندانی از عفو و تخفیف مجازات بهره‌مند شدند و مقدمات ملاقات 9 هزار و 101 نفر از زندانیان با خانواده هایشان در سال 1402 فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: به موضوع اجرای احکام نیز توجه خاصی لحاظ شده و در این راستا در سال گذشته، 18 پرونده قصاص در استان منجر به سازش قطعی و 33 فقره سازش مشروط شده که اقدام بسیار مهمی بوده است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و موارد اقتصادی، افزود: تولیدکنندگان طی سال‌های گذشته نسبت به ورشکستگی گلایه داشتند که با ساماندهی این حوزه با همت و تلاش همکاران، وضعیت مطلوبی در این بخش حاصل شده و کمترین گلایه از سوی صاحبان صنایع را شاهد هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال جدید نیز طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بخش‌های حقوقی و قضایی با حداکثر توان به مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی رسیدگی و بر اجرای صحیح قوانین نظارت خواهیم داشت.
وی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف اسناد و بحث کاداستر، افزود: در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، استان مازندران از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و برای بیش از 90 درصد از منابع طبیعی استان حدنگاری انجام و سند تک برگ صادر شده است؛ در حوزه اراضی زراعی هم استان مازندران با رشد خوبی روبرو بوده است.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در مورد رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته، در سطح 255 هکتار نسبت به یکهزار و 40 مورد رفع تصرف در اجرای تبصره ذیل ماده 55 اقدام شده است.
وی تاکید کرد: برای 140 پرونده در این خصوص، احکام قطعی صادر و 378 هکتار در این راستا با همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در بخش قلع و قمع و اعاده به وضع سابق از طریق اجرای تبصره 2 ماده 10 اراضی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، افزود: در سال گذشته، 6 شرکت ورشکسته که در حالت تعطیلی قرار داشتند با پیگیری‌هایی انجام شده احیا و به چرخه تولید بازگشتند و ضمن حفظ 234 نیرو، با احیای 8 واحد تولیدی، برای تعداد 772 نفر اشتغال جدید ایجاد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف استان نیز در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتند و در سال گذشته، میزان صلح و سازش در استان به بیش از 40 درصد رسید که ان شاء الله در سال 1403 شاهد رشد این رقم خواهیم بود.
حجت الاسلام اکبری تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران در سال گذشته را 230 هزار و 400 فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد 229 هزار و 941 فقره رسیدگی و در واقع بیش از 99 درصد پرونده‌ها مختومه شده است.
وی افزود: دستگاه قضایی در حوزه وظایف خود سرعت و دقت در رسیدگی و اجرای دقیق و به موقع احکام را به عنوان برنامه مهم مد نظر قرار داده که خوشبختانه در این بخش‌ها عملکرد مطلوبی از سوی دادگستری‌ها و دادسرا‌های حوزه‌های قضایی استان حاصل شده و انشاء الله در سال جدید نیز این برنامه‌ها با ابلاغ سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی سال به بهترین ممکن محقق شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: احقاق حق، ابطال باطل، ارتقای سطح امنیت و تامین آرامش و آسایش مردم از جمله برنامه‌های مهم دستگاه قضایی مازندران است و ان شاء الله ضمن تکریم و برخورد توام با حسن خلق با مراجعان به دستگاه قضایی مازندران، جلب رضایت مردم را شاهد خواهیم بود.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: تامین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان است و با همراهی نیروی انتظامی استان، با هرگونه مولفه ناامنی و جرائم خشن که باعث اخلال در نظم و امنیت استان شود، برخورد سریع، قاطع و قانونی خواهد شد.
/مجید اسدی