چاپ

مصرف کننده، شخص، یا اشخاص، یا شرکت‌هایی هستند که کالا یا خدمات ما را مصرف می‌کنند. و این سیکل تولید تا مصرف را، جریان مصرف کنندگی می‌نامند که از سال 88 با عنوان قانون حمایت از مصرف کننده در دستور کار اصناف کشور قرار گرفته است. اما این جریان از سال 88 تا به امروز چه پستی و بلندی‌هایی را طی کرده است؟
تدوین و اجرای قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده، یکی از موثرترین شیوه‌های حراست از حقوق انسان‌ها در استفاده از کالا و خدمات ایمن است. در این زمینه، تحولات چشم‌گیری در حقوق کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و در موارد بسیاری، مبانی و ساختار حقوق سنتی، جهت حمایت بهتر از زیان دیده در برابر زیان ناشی از یک کالای معیوب، دستخوش تعییرات اساسی شده است. تغییراتی طبیعی و گریزناپذیر که قانون‌گذار در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388 از این تغییرات مصون مانده است. حال باید دید، علی‌رغم دشواری‌های حقوق سنتی در این زمینه، چگونه می‌توان به حمایت از مصرف کننده نایل شد. این مقاله در زمینه حقوق مصرف کنندگان و مسئولیت تولید با رویکرد قانون‌گذار در قانون مورد نظر، نوشته شده است و به این نتیجه رسید که بدون تغییر مبانی سنتی قانونی، حمایت موثر از مصرف کننده، محقق نخواهد شد و تنها ایجاد نهادهایی که تسهیل کننده برخی از مشکلات مصرف کنندگان کالای معیوب باشند، بدون ابزار قانونی موثر، کافی نیست. به همین جهت، ضرورت اصلاحات اساسی قانونی که هنوز تازه از راه رسیده، احساس می‌شود. در گذشته، برای حمایت از مصرف کننده، فروشنده یا تولید کننده خاطی در ملا عام، چوب فلک می‌شد تا مورد عبرت بقیه قرار گیرد. با آمدن قانون جریمه و تعطیلی مکان به فرد یا تولید کننده خاطی درس عبرت می‌داد. تا به امروز، که برای حمایت مالی مصرف کننده و با دخالت تعزیرات حکومتی، لغو جواز کسب، جریمه و تعطیلی مکان گران فروش، تعطیلی کارخانه غیر بهداشتی و تعطیلی مکان غیر استاندارد، صورت می‌گیرد . اما آیا این روش‌ها موثر بوده است؟

واژه‌های مصرف کننده و تامین کننده، از اصطلاحات کلیدی در حقوق مصرف محسوب می‌شوند. تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاح، ضروری است. ماهیت روابط، میان تولید کننده (عرضه کننده) و مصرف کننده، القای نوعی رابطه نامتوازن، میان ایشان است. مصرف کنندگان، یکی از گروه‌هایی هستند که قانون‌گذار، حمایت از آن‌ها را وظیفه خود می‌داند؛ چرا که تولیدکنندگان با در دست داشتن سرمایه و قدرت تولید، می‌توانند قیمت‌ها و کیفیت محصولات را از طریق انحصا،ر تحت الشعاع قرارداده و به دنبال آن، حقوق مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار دهند. لذا حقوق در راستای وظیفه حمایتی خود و ایجاد نظم و عدالت، باید به حمایت از طرف ضعیف این رابطه نامتوازن، یعنی مصرف کننده بپردازد. اصطلاح مصرف کننده در قوانین ایران به صورت یکسان تعریف نشده و به صورت مفاهیم کلی تبیین شده است. با بررسی مفاهیم حقوق مصرف و مسئولیت عرضه کنندگان در قبال مصرف کننده و بررسی قوانین ایران، به این نتیجه خواهیم رسید که بازنگری در قوانین حقوق مصرف می‌تواند نقش موثری در حمایت از مصرف کننده و حتی در بلند مدت با قانون‌گذاری صحیح به نفع تولیدکنندگان و عرضه کننده کالا - خدمات درعرصه اقتصادی گردد. هر دوطرف این صورت مسئله، نیاز به توجه و حمایت دارند. هم تولید کننده و هم مصرف کننده. وقتی تولید کننده در تنگنای افزیش قیمت تمام شده و قیمت گذاری دولتی قرار می‌گیرد، راهی جز کاهش کیفیت ندارد و وقتی فروشنده با افزایش ناگهانی تورم مواجه می‌شود، راهی جز گران فروشی و احتکار ندارد!!. این‌ها همگی از روش غلط دخالت دولت در سیکل تولید تا مصرف نشأت می‌گیرد. در این میان، مصرف کنندگانی نیز وجود دارند که تنها با اعلام نارضایتی و شکایت، به عدم رضایت خود، جامه عمل می‌پوشانند، بدون آنکه پیگیر ریشه‌ای این عیب رو به گسترش باشند.
یارانه تولید، چه زمانی و به چه مقدار، به تولید کننده می‌رسد؟ یارانه انرژی، چه زمانی برای تولید کننده محاسبه می‌شود؟ وام تولید با چه نرخی از بهره به تولید کننده تعلق می‌گیرد؟ میزان تنفس باز پرداخت وام تولید، چه زمانی است ؟ آیا کالاهای یارانه‌ای برای تولید کننده، از کیفیت خوبی برخوردار است؟ و سوالاتی از این قبیل .... و از طرفی، مصرف کننده از طریق رسانه و تبلیغات و شعار های پوپولیستی، اینگونه توجیه می‌شود که تو باید کالای درجه یک تحویل بگیری، با قیمت مناسب و مصوب دولت. ازاینجا، جنگ تولید و مصرف آغاز می‌شود. دولت با لباس حمایت از مصرف کننده و ترازوی عدالت اجتماعی، وارد داستانی می‌شود که خود، سناریوی آن را چیده است و این فاصله بین دولت - تولید کننده، دولت - مصرف کننده و تولید کننده - مصرف کننده، در یک شکاف عمیق به نام تورم روز افزون و کسادی بازار فروتر می رود. تا جایی که اعلام می‌شود، دولت، امسال به قیمت‌ها، نظارت نمی‌کند!!!

در آخر یک اشاره ای خواهم داشت به نظارت اصناف. شیوه نظارت آنان که در طی زمان از دستور کار اصلی خود فاصله گرفتند و بجای آنکه با واحدهای صنفی، چه تولیدی و چه خدماتی، ارتباط مستقیم و دو طرفه داشته باشند، خودشان یک طرفه و بصورت متکلم الوحده، قیمت گذاری کرده و هیچ گونه نظر سنجی در سطح گسترده و واقعی از واحدهای صنفی ندارند. سیستم قیمت گذاری باید براساس قیمت تمام شده و به روز رسانی شده باشد. نه با نرخ محاسباتی یارانه‌ای و از قبل نوشته شده. آیا مواد اولیه یارانه‌ای به همه واحدهای تولیدی تعلق گرفته است؟ آیا صدور لیست ارائه خدمات و قیمت فروش واحدها براساس قیمت گذاری آخرین فروش از آخرین خرید می‌باشد؟ اصناف قیمت‌های اعلامی خود را بر چه اساسی اعلام می‌کنند؟ تورمی که روزانه است یا کسادی بازاری که گسترده است ؟
در انتها چند نکته را به عنوان حقوق استاندارد بین المللی وواقعی برای مصرف کننده اعلام می‌کنم: کالای مصرفی ضمانت داشته باشد
کالای قاچاق نباشد
استاندارد باشد
برچسب مشخصات داشته باشد
کالاهای وارداتی، مورد بازبینی و استاندارد رایج مملکت قرار گرفته باشد
تولید کننده صلاحیت قانونی داشته باشد
کالا، سالم و به رویت مصرف کننده رسیده باشد
تاریخ مصرف، وزن و مواد اولیه تشکیل دهنده با برچسب کالا تطابق داشته باشد
شماره تماس کارخانه، یا تولیدی، یا شرکت خدماتی و شرکت حمل، واقعی و قابل ارتباط باشد. استاندار، آموزش، نرخ‌های به روز رسانی شده، از اهم وظایف اصناف برای مصرف کنندگان است.

پایان مقاله