چاپ

مجید اسدی خبرنگارفجر شمال :مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت که پرونده 43 محتکر تجهیزات و لوازم بهداشتی در استان در تعزیرات حکومتی در دست بررسی است. یدالله ملکی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود : پرونده محتکران لوازم و تجهیزات پزشکی چنانچه اخلال در نظام سلامت تعبیر شود بر اساس ماده 286 قانون در اختیار دادسراها برای برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد : برخورد قانونی با این محتکران در دستگاه قضایی نیز شدیدتر از تعزیرات حکومتی است که شامل زندانی، حبس، و در مواردی که احتکار عمده باشد و در جرگه مفسد فی الارض قرار گیرد که مجازات های سنگین تری پیش بینی شده است.
این مسئول گفت : بر اساس قانون حتی اگر فرد محتکر سابقه ای از لحاظ تخلف صنفی و اقتصادی در تعزیرات نداشته باشد ، در همان مرحله اول ضبط اموال محتکران و جرایم نیز 70 درصد ارزش کالاهای کشف شده در دستور کار قرار می گیرد و انجام می شود.
وی اظهار داشت : تعزیرات حکومتی استان پیش از دستورالعمل سازمان مرکزی ، گشت هایی را با همکاری سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، دانشگاه علوم پزشکی فعال کرد که برخی از این گشت ها نیز برای تسریع در تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلفات به همراه قضات تعزیرات انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : با توجه به اولویت قرار گرفتن برخورد با محتکران و گرانفروشان لوازم و تجهیزات پزشکی به دلیل شیوع ویروس کرونا شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات در این حوزه در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
ملکی اظهار داشت : تمام پرونده های این حوزه از سوی قضات کشیک در شعبه های ویژه در کمترین زمان بررسی و با متخلفان نیز برخورد می شود.
وی گفت : بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به خصوص داروخانه ها و لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مازندران از سوی تعزیرات با همراهی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صمت ادامه خواهد داشت و قطعا نیز محتکران و گرانفراشان حاشیه امن نخواهند داشت.
ملکی به مردم توصیه کرد گزارشات خود مبنی بر احتکار و گرانفروشی به شماره 124 اطلاع رسانی کنند تا با متخلفان برخورد شود