چاپ

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: وجود فساد مایه تاسف و برخورد با فساد مایه مباهات است و خوشبختانه برخورد با ریشه‌ها و عاملان فساد در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی شتاب بسیار خوبی گرفته است‌.

برخورد با ریشه‌ها و عاملان فساد در قوه قضائیه شتاب بسیار خوبی گرفته است‌

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران امروز در دیدار با اعضای شورای قضایی استان، ضمن تبریک و تهنیت هفته قوه قضائیه پیرامون رسالت دستگاه قضایی سخنانی ایراد و اظهار کرد: فساد مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل عدم تحقق شعار سال است، برخورد با فساد کار بسیار مهمی است.

وی تأکید کرد: وجود فساد مایه تاسف و برخورد با فساد مایه مباهات است و خوشبختانه برخورد با ریشه‌ها و عاملان فساد در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی شتاب بسیار خوبی گرفته است‌.

محمدی‌لائینی اضافه کرد: برخورد قضایی باید فراجناحی باشد و درباره کاهش پرونده‌ها نیز همه مقدمات لازم آن فراهم شود.

سپس حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران ضمن بیان گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در مازندران، اظهار کرد: در شورای حل اختلاف به لحاظ کاهش میزان پرونده‌ها رتبه دوم کشور را داریم.

وی اعلام کرد: در سال 1398، تعداد 83 هزار و 346 پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد که 13 درصد آن منتهی به صلح و سازش شد.

اکبری با بیان اینکه در ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی رشد بسیارخوبی داشتیم، گفت: درسال گذشته 97/7 رصد ابلاغ‌ها الکترونیکی بوده و برای بهبود خدمت رسانی به مردم 67 دفتر خدمات قضایی نیز در استان شروع به کار کرد.

رئیس دادگستری مازندران به کاهش 4/9 درصدی آمار زندانیان نیز اشاره و تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه حبس‌زدایی است که بر این اساس با تلاش همکاران و ستاد دیه 260 نفر از محکومان مالی آزاد شدند و در دوران کرونا نیز 70درصد زندانیان به مرخصی رفتند.

وی از اقدامات دستگاه قضایی استان در آزادسازی اراضی ملی آماری ارائه و خاطرنشان کرد: نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد در خصوص حفظ اراضی ملی داشتیم.

اکبری یادآور شد: اطاله دادرسی از مهم‌ترین دغدغه مردم استان است که دادگستری استان با تعیین اوقات فوق العاده در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل تعداد زیادی از پرونده‌های پرونده‌های معوقه را رسیدگی کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: بر اساس رتبه بندی قوه قضاییه بدون احتساب پرونده‌های اجرای احکام، استان مازندران رتبه سوم کشور و با احتساب اجرای احکام رتبه پنجم را در کشور را کسب کرده است.