چاپ

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دادگستری استان برای رفع مشکلات قضائی بین تولیدکنندگان و بانک‌ها آماد گی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد.

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار داشت: به نظر می‌رسد بیان تکرار مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان استان در همه جلسات، نشانه بی توجهی و لاینحل بودن مسائل است و این خوب نیست و در واقع هدر دادن فرصت خدمت رسانی به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه جلسات بدون خروجی و برطرف کردن مقطعی مشکلات تولیدکنندگان فایده ای ندارد، افزود: امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضائیه نیز بلند شده است و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دادگستری استان برای رفع مشکلات قضایی بین تولیدکنندگان و بانک‌ها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد، بیان داشت: تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب کار در واقع حفظ شان و جایگاه سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و صنعت است.

اکبری تصریح کرد: ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب رفع سریع‌تر مشکلات می‌شود، بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحدهای تولیدی وصنعتی، امهال تسهیلات، سودهای بانکی غیرمتعارف، اهلیت سرمایه‌گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان قابل برطرف بوده است.

وی به اهمیت مبارزه با فساد و قانون‌گریزی در حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: بازرسی و اطلاعات استان باید دستگاه‌هایی که بی جهت قانون را زیر پا می‌گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار بدهند، بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.

اکبری با بیان اینکه این افراد متخلف حقیقی و حقوقی در استان در هر رده از مسئولیت باید شناسایی و برخورد قاطع شوند، ادامه داد: شهروندان در جامعه اسلامی توقع و انتظار گرفتن خدمات عادلانه دارند و این موضوع برای تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران باید دوچندان مورد توجه قرار بگیرد.

وی دستورداد تا اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران در مورد مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه‌گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش دهد.

اکبری بر لزوم همکاری و همراهی بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: اگرچه گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری بانک‌های دولتی با واحدهای تولیدی و صنعتی رضایت‌بخش است، اما انتظار داریم برخی از مشکلات از جمله گرفتن سود مرکب که مورد تایید قانونی دستگاه قضایی نیست را از تولید کنندگان طلب نکنند و قراردادهای پرداخت تسهیلات باید یکسان شود و در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران بانک‌ها و موسسه مالی اعتباری بخش خصوصی استان نیز گفت: انتظار داریم این بانک‌ها که با منابع مردم این استان فعالیت می‌کنند در جهت جهش تولید همراه باشند و سود همکاری خودشان را نیز ببرند ولی باید سهم خودشان را در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمنان به صورت عملی نشان بدهند و این همکاری در حمایت از تولید کنندگان واقعی استان نمایان می‌شود.

وی به اهمیت حمایت ویژه به بخش کشاورزی و تولید کنندگان این بخش در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات حوادث طبیعی و غیرمترقبه و از طرفی ماهیت لزوم فعالیت تولیدات محصولات کشاورزی انتظار داریم در هر شرایط حوادث طبیعی و یا در وضعیت گسترش ویروس کرونا، از این بخش به صورت ویژه حمایت و بانک‌ها و مسئولان بیش از پیش به این حوزه سرمایه‌گذاری توجه کنند.

اکبری بیان کرد: دادگستری مازندران با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در همه بخش‌ها از جمله بخشنامه‌های بانک مرکزی، ستاد تسهیل، شورای گفت وگو بخش خصوصی با دولت در استان را احصا و به قوه قضائیه گزارش می‌کند.