چاپ

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :کامران اصغری در جمع خبرنگاران، آخرین جزئیات پرداخت تسهیلات به واحدهای مشمول و صاحبان بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در استان مازندران را تشریح کرد.

وی تعداد کارگاه‌های مشمول دریافت تسهیلات کرونا در استان مازندران را بیش از 57 هزار کارگاه اعلام کرد و افزود: تاکنون ثبت‌نام 20 هزار و 500 کارگاه نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: از این تعداد کارگاه، 20 هزار و 489 کارگاه مورد تایید دستگاه اجرایی قرار گرفته و به بانک‌های استان ارسال شد.

این مسؤول با اشاره به اینکه بانک‌های استان نیز 19 هزار و 916 طرح را به شعب ارسال کرده است، گفت: از این تعداد، 4 هزار و 300 طرح به مبلغ 460 میلیارد ریال منجر به پرداخت شده است.

اصغری سهم استان مازندران از تسهیلات کرونا را 3.9 درصد سهم کل کشور معادل هزار و561 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به اعلام کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا کشور، بانک‌های عامل تا پایان مردادماه فرصت پرداخت تسهیلات به طرح‌های معرفی شده را دارند.

وی با اشاره به سهم هزار و 561 میلیارد تومانی استان برای کسب و کارهای آسیب دیده افزود: دستگاه‌های اجرایی صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهزیستی، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش فنی و حرفه‌ای، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید پیگیر ثبت‌نام کسب و کارهای مرتبط خود در سامانه کارا باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل به مشمولان تاکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاست‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است.

این مسؤول اظهار کرد: بر این اساس 14 رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بوده‌اند برای ثبت‌نام در سامانه کارا اقدام و پرداخت تسهیلات به آنها از خردادماه آغاز شده است.

اصغری در پایان گفت: دولت همواره حامی تولیدکنندگان است و انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان راهگشایی برای آنان بوده و زمینه حفظ نیروی انسانی و جهش تولید را فراهم کند.