چاپ

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال - دبیر کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارای‌های مازاد دولتی مازندران گفت که تاکنون سه‌هزارو400 میلیارد ریال اموال مازاد دولتی در این استان برای فروش شناسایی شده است.

موسی قاسم پیشه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود که بر اساس برنامه ریزی ابلاغی شناسایی و فروش 18 هزار و 637 میلیارد ریال اموال مازاد برای استان مازندران تکلیف شده است .

وی تکلیف مازندران برای شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دولتی را هم سه هزار و 729 میلیارد ریال اعلام کرد.

شناسایی و مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولتی مبتنی بر جزء (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور است که آیین‌نامه اجرایی آن را هیات دولت اواخر خرداد ماه تصویب و به استان ها ابلاغ کرد.

مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده است تا اموال منقول و غیرمنتقول در اختیار دستگاه های اجرایی را که در راستای وظایف ذاتی دستگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد ، شناسایی و به دو طریق مولد سازی از طریق قرار دادن پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره و یا فروش تعیین تکلیف کند. دولت همچنین تکلیف هر استان را در جدولی با تفکیک مولدسازی یا فروش مشخص کرده است.

تکلیف مازندران به همراه 9 استان از جمله تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان و فارس برای فروش اموال مازاد و همچنین مولدسازی آن در یک سطح تعیین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت که کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی برای شناسایی و تایید مازاد بودن این اموال در استان پنج جلسه تشکیل داده است که در آنها 27 فقره از اموال مازاد دستگاه های اجرایی شناسایی و برای فروش انتخاب شد.

قاسم پیشه افزود که تاکنون دستور فروش 14 ملک مازاد دولتی به ارزش یک هزار و 200 میلیارد ریال صادر شده است.

وی گفت که هفت قطعه ملک مازاد هم به ارزش حدود 770 میلیارد ریال در استان شناسایی شده است که بزودی مجوز فروش دریافت می کنند تا فروش اموال مازاد به 22 هزار میلیارد ریال برسد.

لحاظ نشدن تغییر کاربری در ارزش اموال

دبیر کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی مازندران توضیح داد : ارزش گذاری تمامی اموال مازاد دولتی استان در مرحله پیش از قابلیت تغییرکاربری صورت گرفته است و احتمال دارد با صدور مجوز فروش و قابلیت تغییر کاربری ملک ، ارزش برخی از این املاک به چند برابر نرخ گذاری اولیه برسد که درآگهی مزایده این قیمت گذاری لحاظ خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران پیش بینی میزان کسری بودجه استان را درحوزه اعتبارات جاری طبق قانون بودجه ابلاغی سال جاری حدود 2 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که این کسری بودجه مطابق با قانون بودجه سال 99 از محل فروش اموال مازاد تامین خواهد شد.
وی افزود : طبق دستورالعمل اجرایی تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 ، استانداری ها مسئول شناسایی اموال مازاد در استان ها و معرفی آن به وزارت اقتصاد هستند و این وظیفه در شهرستان ها نیز بر عهده فرمانداران است.