چاپ

مجید اسدی خبرنگار فجرشمال :رییس دادگستری مازندران ضمن اولتیماتوم 2 ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته، تأکید کرد که اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.

روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران درحفظ اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و همسویی دستگاه های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می بخشد، گفت: «دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچگونه تعدی و تصرفی نگردد؛ در واقع حفظ حقوق بیت‌المال از مهم‌ترین خط قرمز های دستگاه قضایی محسوب می‌شود.»

رییس کل دادگستری استان مازندران ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی افزود: «این مهم در استان مازندران باید بصورت دقیق تر و جدی تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران بدلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییرکاربری زمین‌های خود اقدام می‌نمایند.»

رییس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: «در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.»
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر اینکه دستگاه های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند، افزود: «اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه های اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.»

رییس کل دادگستری استان در ادامه ضمن اشاره به مصائب و دغدغه هایی که در زمینه اجرای احکام گفت: «افزایش قیمت ها در سال های اخیر سبب شده تا در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش می‌باشیم.»

رییس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، افزود: «اجرای احکام صوری و ناتمام از یک سو باعث بوجود آمدن سوظن هایی راجع به دستگاه قضا و سایر دستگاه های اجرایی می گردد و بذر بی اعتمادی را در دل آحاد جامعه میکارد و از سوی دیگر اجرای آن با عدم اجرای آن هیچ سودی نخواهد داشت؛ برای مثال صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمین های جنگلی ساخته شده کفایت نمی‌کند بلکه باید پس از تخریب، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.»

عالی ترین مقام قضایی استان ضمن اولتیماتوم 2 ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته، گفت: «اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.»

حجت الاسلام اکبری در پایان خاطر نشان کرد: «طبق فرجه دو ماهه که به دستگاه های اجرائی ذیربط داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ 15 آبان ماه سال جاری و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه های ذیربط در این محدوده زمانی و تصمیم گیری و جمع بندی می باشد.»