چاپ

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال :حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار بیان کرد: زمین‌خواری و کوه‌خواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل است و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسؤولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: در کنار برخوردهای قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود، همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسؤولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری‌های غیر قانونی در استان برچیده ‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است از آنجا که پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است، در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزان به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است.

اکبری تاکید کرد: تدبیر بعدی آن است که به محض اطلاع از هر گونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبین پرونده تشکیل و در شعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند به متصرفان اراضی ملی هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد ونهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس‌کشی، دیوارکشی و احداث بنای غیردمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازات‌های بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هر گونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد.