چاپ

علی‌اصغر فیروزجاییان عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران در گفت و گو با پایگاه خبری فجر شمال به تبیین و بررسی پدافند مردم‌محور، تهدیدهای خانواده ایرانی و راه‌های برون‌رفت از آن پرداخت و با ارایه این مطلب که اصولا یکی از چالش‌های فعلی در جهان، چالش امینت است. گفت: تلاش برای حفظ امنیت، ریشه در تاریخ بشر دارد. در واقع با توجه به این‌که همیشه امکان منازعات در میان جوامع وجود خواهد داشت آمادگی و پایداری جهت مواجهه با چالش‌های پیش رو را با مفهوم پدافند می‌توان معنی کرد.

وی افزود: در پدافند عامل، دفاع با سخت‌افزارهای نظامی و مستقیم صورت می‌گیرد. این درحالی‌ است که در پدافند غیرعامل، عمدتا آمادگی و پایداری جوامع در برابر دشمنان با استفاده از هرگونه ابزار غیرنظامی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی روانی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه امروزه جنگ‎ها به‌خصوص از نوع نرم آن، مردم را در درجه اول مورد هدف قرار می‌دهند. بنابراین آمادگی مردم در مواجهه با انواعی از حربه‌های دشمن بسیار مهم است و پدافند مردم‌محور به‌عنوان شاخه‌ای از پدافند غیرعامل به همین امر راجع است. در واقع پدافند مردم‌محور به معنی آمادگی، همبستگی، پایداری و مشارکت‌پذیری مردم در مواجهه با مخاطرات انسان‌محور«جنگ، شورش و...» و طبیعت‌محور«زلزله، سیل و ...» است.

فیروز جاییان با ارایه این مطلب که آسیب‌پذیری در هر حوزه‌ای مثلا حوزه روانی«همانند رواج ناامیدی و یاس در میان مردم» موجب آسیب‌ها در حوزه دیگر درجامعه خواهد شد. ادامه داد: هرچند آمادگی و مشارکت‌پذیری مردم در ارتقای امنیت و پیشگیری از چالش‌های مختلف در جامعه مرتبط با آمادگی پدافندی بخش‌های دیگر جامعه است. بنابراین آنچه که در پدافند مردم‌مدار از اهمیت برخوردار است.

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران اتکا به سرمایه اجتماعی مردم را در برقراری امینت، مدیریت و پیشگیری از آسیب‌های پیش روی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: پدافند مردم‌مدار که به آن دفاع اجتماعی نیز گفته می‌شود، مبتنی بر افزایش امید، انسجام اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در نهایت، افزایش تاب‌آوری اجتماعی در جامعه است و خانواده به‌عنوان یک نهاد تام در هر جامعه‌ای مطرح است. نهادی که جدای از تنظیم‌کننده جمعیت در جامعه، انتقال ارزش‌ها، فرهنگ و تعاملات نسلی در آن اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه با ارایه این مطلب که خانواده امروز ایرانی به شدت به لحاظ معیشتی در مضیقه است. افزود: با افزایش تورم در سال‌های اخیر، سفره‌های بیشتری از خانواده ایرانی کوچک‌تر و خالی‌تر شده است. این اتفاق، پیامدهای ناگواری را در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده به همراه دارد که مهم‌ترین آن بیکاری، عدم گرایش جوانان به ازدواج، افزایش سن ازدواج و شیوع آسیب‌های رفتاری و اخلاقی در افراد است.

جامعه شناس مازندرانی با ارایه این مطلب که پایین‌بودن مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی در میان اعضای خانواده موجب شکل‌گیری تعارضات و شکاف نسلی میان فرزندان و والدین شده است. اظهار کرد: گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی جدید به‌خصوص در ماه‌های اخیر«زمان شیوع کرونا» در میان دانش‌آموزان و مهارت پایین والدین در مدیریت فضای مجازی موجب شکل‌گیری اعتیاد مجازی و چالش‌های مرتبط با آن به‌خصوص بلوغ زودرس درمیان فرزندان خواهد شد.

وی با ارایه این مطلب که با پایین‌آمدن میزان اعتماد، روابط بین فردی و انسجام در میان افراد خانواده شاهد نوعی فرسایش سرمایه اجتماعی درون‌خانوادگی در جامعه ایرانی هستیم. گفت: این امر خود موجب شکل‌گیری و شیوع برخی آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده است، کشورهای توسعه‌یافته امروزی از پایداری در بخش‌های مختلف برخوردارهستند. جامعه زمانی از پایداری برخوردار می شود که بخش‌های مختلف آن متناسب با اهداف از پیش تعیین‌شده عمل کرده و دارای کارکرد باشند. درآن موقع جامعه پایدار در مسیر توسعه پایدار قرارمی گیرد.

وی ویژگی‌های انطعاف‌پذیری، انطباق‌پذیری و رشدپذیری از نظام‌های پایدار دانست و افزود: اجزای مختلف جامعه پایدار اعم از قوانین، نهادهای اجتماعی، مردم، خانواده و بخش دیگر جامعه برای رسیدن به موفقیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی در تعامل با یکدیگر دارای کنش‌های سازنده هستند.

فیروز جاییان تاکید کرد: مساله در ناپایداری جامعه در اینجاست که با لغزش هر یک از بخش‌های جامعه و عدم دستیابی به اهدافش منجر به پیامدهای ناگوار در بخش‌های دیگر خواهد شد. مثلا نظام آموزشی ناموفق فارغ‌التحصلان ناکارا تربیت خواهد کرد که به کارگیری آن ها در بخش‌های دیگر منجر به آسیب‌پذیری آن بخش‌ها و در نهایت کل جامعه خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: خانواده‌ای که امنیت روانی و اجتماعی در آن برقرار نباشد موجب آسیب‌های اجتماعی خواهد شد که دامن بخش‌های دیگر جامعه را خواهد گرفت. زمانی که بخش‌های و نهادهای اقتصادی در یک جامعه مدام با ناپایداری رو‌به‌رو باشند، موجب ورشکستگی و ناامیدی اجتماعی خواهند شد. اگر دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار، اراده قوی در حل و پی گیری چالش‌های پیش رو را نداشته باشند، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و آشفتگی اجتماعی خواهند شد.

حمیدرضا گل محمدی تواندشتی
انتهای پیام