چاپ

سال 1402 را در حالی به دست تاریخ می‌سپاریم که در بهار 1403، خزان اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. افزایش 50 درصدی مالیات ها و گرفتن مالیات از سود سپرده ها و مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان.
وقتی افزایش قیمت بنزین به دلیل تورم بالای 80 درصد و نبود تامین مالی ممکن نباشد، تنها راه جبران کسری و کاهش بودجه، افزایش مالیات ها خواهد بود.
در ابتدای دولت سیزدهم، شعار بر این بود که از درآمدهای بالا و نجومی، مالیات اخذ شود و قشر کم برخوردار و کارمند با حقوق زیر ده میلیون تومان، معاف از مالیات باشند. براساس شواهد و نه بر اساس وقایع، حداقل کسری دولت، بالای 40 همت در سال 1402 بوده است که نه تنها فروش اوراق قرضه و افزایش بی حساب و کتاب مالیات ها و دادن وامهایی با بهره بالا و دادن سود سپرده به سپرده گذاران با نرخ سود 25 تا 30 درصدی (به آن سود سپرده ها هم مالیات تعلق می‌گیرد) هم نتوانست این کسری بودجه را جبران کند و دولت را بدهکارتر و مقروض تر کرده است. چرا ؟؟؟؟
زیرا اولا: مالیات ها باید صرف امور جاری دولت و فروش نفت و درآمدهای نفتی، صرف امور عمرانی کشور می شد. اما با توجه به خرج روی دست و هزینه های جاری دولت، آن هم با دلار بالای 50 هزار تومان که دیگر جایی برای هزینه های عمرانی باقی نگذاشت و از سویی دیگر، مدام ردیف بودجه جاری، بدنه عریض و طویل دولت افزایش یافت.
و از سویی دولت نه تنها مالیاتها را افزایش داد، بلکه اقدام به فروش مازاد اموال خود نیز کرد. از شرکت ها، زمین ها و ساختمان ها گرفته تا مدارسی که توسط خیرین ساخته شده بود و فروش ابنیه تاریخی داخل کشور با کمترین قیمت که باز هم گوشه ای از نیاز مالی دولت را تکان نداده است و راهی برای دولت در سال 1403 باقی نگذاشت بجز افزایش 50درصدی مالیات و استقراض از بانک مرکزی که آن هم مانند یخچال بازنشسته ها خالی می باشد. راهی جز انتشار اسکناس و پول بی پشتوانه ندارد؛ دادن وام های کلان در قالب وام تولیدی یا همان وام های ارگانی و دولتی و خصولتی قرض الحاشا ...
از طرفی درآمدهای نفتی و طلب های خارجی هم غیر قابل وصول و تعریف منابع درآمدی جدید هم غیر قابل امکان است.
کالا برگ دادند تا هزینه زندگی مردم کمتر شود ولی قیمت ها دو برابر شد و یا در مواردی سه برابر، یک تومان دادند و 1000 تومان گرفتند، هنوز تکلیف کالا برگ مشخص نشد که سیستم قطع شد و مهلت دریافت کالا برگ تمام شد و فروشگاه‌ها برای خود قانون خرید اضافه گذاشتند که کالا برگ فجرانه آمد و پشتش کالا برگ عیدانه آمد و کالابرگ شعبانیه آمد که سیستم باز هم قطع شد و تمام.
بعد یارانه بنزین آمد و یارانه اقشار پر درآمد قطع شد و یارانه مادران باردار و کودکان ضعیف و لاغر و یارانه دارو و یارانه زنان سرپرست خانوار آمد که باز هم سیستم قطع شد.
هیچ کدام محقق نشد و نوبت رسید به شیر خشک نوزادان با کد ملی که فقط 3 حلب در ماه و کودکی که بیشتر بخورد باید آزاد بخرد که آزاد هم یافت نشد و قیمت شیر خشک نوزاد رسید به شاخ آهو. داروهای خاص که به ... رسید و کودکان بیماری های خاص هم در بیمارستان آسیب دیدند. خزان اقتصادی رسید به زمستان اقتصادی.
طی 3 سال گذشته در دولت سیزدهم، کمتر از 30 الی 40 درصد درآمدهای نفتی محقق شد و دارایی مردم در بانک‌های خارجی بلوکه شد و آن مقدار هم که از تحریم برگشت تأثیر گذار نبود.
متاسفانه مجلس، توجهی به انتقاد از تیم اقتصادی دولت دراین شرایط سخت و بحران زا ندارد و متاسفانه تر اینکه همگی در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفتند و همگی ژست شاکی و ناراضی از وضع موجود دارند و معلوم نیست چه کسی در جایگاه پاسخگویی قرار دارد؟

شعار رشد 7درصدی را هم قبول نداریم. چون در این وضعیت اقتصادی، حتی مناطق آزاد تجاری در ایران در حال تعطیلی و زیان دهی هستند. مثلا منطقه آزاد کیش که طی یکسال اخیر حتی یک ریال هم صادرات نداشته و فقط واردات داشته است و از بقیه مناطق آزاد تجاری هم آمار دقیقی در دست نیست.
فروش نفت و فرآورده های نفتی طی سال 1402 به کمتر از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسیده است و در سال بعد، از این مقدار، بیشتر نخواهد شد. همه این موارد نشان از نبود یک تیم اقتصادی قوی در بدنه دولت فعلی است و وجود مشهود رانت، خصولتی ها و نبود نمایندگان شجاع در مجلس و نبود مدیران تحصیل کرده قوی در پست های دولتی یا وجود مدیرانی که به حاشیه امن خزیده اند و به تصدی گری و سکوت علاقه مند شدند، فقط برای حفظ صندلی خود و کشیدن حصار دور صندلی خود و بستن گوش، چشم و دهان بر روی واقعیات.

دولت در کشورهای مترقی، حتی بخش امنیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است اما دولت در ایران هنوز بر موارد غیر ضروری نظارت می‌کند. آن هم با 10 مدل قیمت و به اسم های متفاوت. هرچه بدنه دولت فربه تر باشد اقتصاد ملت ضعیف تر و هرچه بدنه دولت چابک تر باشد اقتصاد ملت قوی تر میشود. هرچه دامنه اختیارات دولت گسترده تر باشد، نظارت دشوار تر و امکان فساد و رانت اداری بیشتر و هر چه ارتفاع اختیارات دولت کوتاه‌تر، قیمت ها و قوانین واقعی تر میشود.
جدایی سیاست از اقتصاد
راه رهایی از مشکلات اقتصادی
اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی نتیجه اش می شود رقص قیمت دلار در هر روز و احتکار کالا و ابداع اختلاس های جدید از کوروش کمپانی تا چای دبش و فولاد ومس و سیمان اصفهان. واقعیت داستان این است که در بین دو اهرم سیاست و اقتصاد غلط در ایران، فقط این ملت مظلوم ایران است که در حال له شدن و فقیر تر شدن می باشد .
ایران 1403، آب هوا، غذا، مسکن، تفریح، رفاه و اشتغال می خواهد. همان پول هایی که امروز تبدیل به شام انتخابات و تبلیغات انتخابات و برگه های تبلیغی و بنرهای چند صد هزار میلیارد تومانی برای ستادهایی می‌شود که در انتظار باز شدن صندوق هستند.
کلام آخر: اقتصاد با آرزو، الیناسیون عقاید، توبیخ و تنبیه درست نمی‌شود.
اقتصاد، یک پازل جهانی است و دستکاری دراین پازل، کل پازل را خراب می‌کند.
پاینده باد ایران
حسین زاده