بزرگنمایی:

مجید اسدی خبرنگار فجر شمال  :بازتاب خبر ما در باره رای دادگاه در تشخیص موقوفه بودن پنج هزار و 600 هکتار از اراضی جنگلی و غیرجنگلی روستای آقمشهد شهرستان ساری و واگذاری آن به فردی به عنوان متولی سبب پیگیری موضوع از سطوح بالای دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور شد که نتیجه آن درخواست پرونده از دادگستری مازندران و به جریان افتادن دوباره آن بوده است.

یک منبع آگاه در دادگستری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ما  تایید کرد که موضوع این پرونده را رییس قوه قضاییه شخصا پیگیری کرده است. این اظهار نظر به جریان افتادن دوباره پرونده این وقف جنجالی و گمانه زنی در باره احتمال اعمال ماده  477 از سوی رییس قوه قضاییه را تقویت کرده است.

علاوه بر این ، یک روز پس از انتشار خبر ایرنای مازندران ، مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نیز از طریق خبرنگار ما  در ساری پیگیر پرونده این وقف شده بود  که خبرنگار ما او را به معاونت حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه ساری برای پیگیری معرفی کرد که نتیجه آن در اختیار قرار دادن شماره پرونده از سوی اداره کل منابع طبیعی مازندران به سازمان بازرسی کل کشور بود.

همزمان با رسانه ای شدن وقف پنج هزار و 600 هکتار از اراضی جنگلی روستای آقمشهد در 35 کیلومتری جنوب شهرستان ساری مرکز مازندران، تعدادی از اعضای تشکل های مردمی و انجمن های زیست محیطی و منابع طبیعی استان مازندران نیز در نامه ای سرگشاده به روسای قوا خواهان بررسی این پرونده شدند.
در این نامه سرگشاده آمده است : به  استحضار می رساند برخی افراد و لایه های ذی نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه های پنهان از چشم قانون و ناهماهنگی ادارات برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می دهند. این فرایند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند.
نویسندگان نامه تاکید کردند : یکی از این موارد، درخواست و اقدام قانونی برای تفکیک پنج هزار و 573 هکتار اراضی موسوم به "آقمشهد" شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه های منابع طبیعی و جنگل های باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و عرصه های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور، صدور رای و سپردن مالکّیت آن به شخص حقیقی تحت عنوان "وقف" با حمایت و پیگیری های مستمر اداره اوقاف است.
در این نامه آمده است : شایان ذکر است وفق اطلاع مشابه همین درخواست، برای بیش از 140 هزارهکتار(یکصدوچهل هزارهکتار) از عرصه های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است. باعنایت به فقدان مدّعی بر آگهی تشخیص منتشره و وجود سند ثبتی اراضی یاد شده به نام "سازمان جنگل ها ومراتع" و نیز مخالفت های مکرّر آن سازمان بر این درخواست، صدور رای در شعبه یکم ساری به نفع منابع طبیعی، و نیز به استناد مواد 1 "قانون ملی شدن جنگل ها" و 56 "قانون حفاظت جنگل ها"، نصّ صریح ماده 57 "قانون مدنی" مبنی بر اینکه شرط هر نوع وقف، وجود دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری است.همچنین حسب نقشه های هوایی و عکس ها و تصاویر ماهواره ای، مساحت عقلایی و عرفی و قانونی حریم روستای کوچک آقمشهد، به ویژه عدم امکان وقف انفال و عرصه¬های جنگل و مرتع و ... به استناد مجموعه قوانین کشور که عرصه مذکور مشمول آنها می¬شود، مطالب و درخواست ذیل را معروض می دارد.
 نویسندگان نامه پرسیده اند : آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان ها، تکرار نخواهد شد؟
آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می شود؟
در پایان نامه آمده است : اینجانبان اشخاص حقیقی و حقوقی، اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده ها و دانشگاه ها، موسسات و سازمان های تحقیقاتی و آموزشی، انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از 200 تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل، جمع کثیری از ایثارگران و بسیجیان تقاضا داریم :
1-  نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید.
2-  به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رای صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرائی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام موثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.

این نامه به نماینده ولی فقیه در مازندران ، استاندار و رییس کل دادگستری استان نیز رونوشت داده هشده است.