بزرگنمایی:
گروه اقتصادی: مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران بیست و نهم دی ماه ۱۴۰۰ در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: سال ۹۹به عنوان سال پایان دولت گذشته پرتکرار ترین سال تخلف بوده است.
گروه اقتصادی: مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران بیست و نهم دی ماه 1400 در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: سال 99به عنوان سال پایان دولت گذشته پرتکرار ترین سال تخلف بوده است.
به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، احمد ده محسنی مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران بیست و نهم دی ماه 1400 در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت:
اولین دیوان محاسبات در دنیا در سال 1807در فرانسه تشکیل شد و اولین دیوان
محاسبات کشور ایران اسلامی به موجب قانون اساسی مشروطه در سال 1286تشکیل شده
است.
وی فزود: تاریخ
کشور دست خوش تغییرات بوده و مبحث مالیه هم بی نصیب از این فراز و نشیب ها
نبوده است، بعد از انقلاب اسلامی به ابتکار شهید بهشتی تصمیم به
استقلال دیوان محاسبات را مطرح کردند.
وی ادامه داد: وظیفه صیانت از بیت المال برعهده دیوان محاسبات است و
باید به نیابت از مردم انجام شود، این دیوان زیر مجموعه قوه مقننه قرار
گرفت تا به وسیله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مورد نظارت قرار گیرد.
ده محسنی تصریح کرد: پس از انقلاب 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران (مصوب سال 1358) مطابق اصول 54 و 55 دیوان محاسبات کشور از وزارت
امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار
گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در
سال 1361 به تصویب رسید .
گروه اقتصادی : مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با ارایه این مطلب که در مجلس کمیسیون بودجه و محاسبات ناظر برفعالیت های
دیوان محاسبات است خاطرنشان کرد: در هر دوره جدید رییس و دادستان دیوان
محاسبات در صحن علنی معرفی و همانند وزرا رأی اعتماد می گیرد.
ده محسنی با بیان اینکه حساب رسی عملکرد در کشور ما به جهت ضرورت وجود
بودجه عملیاتی در کشور و اینکه این بودجه عملیاتی در کشور وجود ندارد، حساب
رسی عملکرد اجرایی ندارد، افزود: با وجود اینکه این بودجه هنوز در کشور
وجود ندارد به صورت پایلوت در برخی استان ها این حساب رسی عملکرد اجرایی شد
که متوجه شدیم اجرای این عملیات خوب است اما اگر هم انجام نشود مشکل ایجاد
نمی کند.
وی اذعان داشت: دیوان فناورانه و مردم نهاد شعار رئیس جدید دیوان
محاسبات کشور می باشد، گفت: دستگاه های استان برای مصارف به شهرستان ها
تنخواه می دهد و براساس دستورالعمل ها سند تنظیم می کند و استان آن اسناد
را به هزینه قطعی تعبیر می کند.که عمده مسوولیت دیوان محاسبات در دستگاه
های مرکزی اجرایی می شود و به دلیل راستی آزمایی و تطبیق اسناد با خروجی
پروژه ها همکاران دیوان محاسبات استان به شهرستان ها ماموریت می گیرند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران اظهار کرد: رصد میدانی در ماموریت های دیوان محاسبات مورد
توجه است، گزارش تفریغ بودجه به حساب رسی ضمنی(حسابرسی در طول دوره
مالی و قبل از پایان سال مالی)تغییر رویه داده است و به جای بعد از خرج و
انجام سالانه در مقاطع اجرای پروژه انجام شود.به صورت دوماهه، چهارماهه، شش
ماهه، هشت ماهه، 10ماهه و 12ماهه بررسی می شود.
ده محسنی با بیان اینکه 164دستگاه به وسیله دیوان محاسبات
استان بررسی و نظارت می شود، افزود: در سال 99میزان 281میلیارد تومان
اعتبار را رسیدگی کردیم.
وی با بیان اینکه تاسیسات دست دوم و منسوخ در زباله سوز ساری
بنا شده است، گفت: قرارداد زباله سوز ساری متاسفانه با زیرکی تمام به نفع
پیمانکار است. قرار داد حقوقی و محکم به نفع شهرداری ساری بسته نشد.روزی
بیش از 100میلیون تومان برای ارسال زباله ساری به گلستان هزینه می شود.
ده محسنی از فسخ پیمان زباله سوز ساری خبر داد و افزود: بسیج سازندگی سپاه کربلا ادامه روند تکمیل این پروژه را عهده دار شده است.
وی به فعالیت سامانه 198دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: این
سامانه در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و با هدف نظارت
مردمی بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و افزایش تعامل دو سویه دیوان
محاسبات و مردم راه اندازی و افتتاح شد.
خیرنگار پایگاه خبری فجر شمال
مجید اسدی
انتهای پیام