بزرگنمایی:
گروه سیاسی و اجتماعی: استاندار مازندران با ارایه این مطلب که هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد.گفت: آزادسازی سواحل مازندران، قاطعانه دنبال می شود.
گروه سیاسی و اجتماعی: استاندار مازندران با ارایه این مطلب که هرگونه دخل و تصرف در 60 متری ساحل،
ممنوعیت قانونی دارد.گفت:آزادسازی سواحل مازندران، قاطعانه دنبال می شود.
به گزارش پایگاه خبری فجر شمال، سید
محمود حسینی پور استاندار مازندران در گفت و گوی تلفنی با خبر ساعت 21:00 شبکه یک سیمای
جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در 60 متری ساحل،
ممنوعیت قانونی دارد، خاطرنشان کرد: با آزادسازی حریم 60 متری ساحل، امکان
ایجاد تاسیسات حتی در قالب طرح های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با
ممنوعیت قانونی مواجه است.
وی افزود: تصمیم بر آزادسازی حریم 60 متری در
ادوار گذشته مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشد. 92 درصد
از حریم 60 متری سواحل استان آزاد شده است.
وی ادامه داد: مشکل مردم حریم 60 متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای
دولتی است که ماده 23 قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع
های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم 60 متری را ممنوع کرده است و این مشکل،
مانع از حضور مردم در سواحل شده است.
حسینی
پور تصریح کرد: حتما این موضوعات را مجدانه پی گیری خواهیم کرد و تمامی سواحل
استان تا بهار امسال آزادسازی می شوند و پیشنهادی که محضر رییس جمهوری عرض
کرده ا یم این مهم بود که ایشان دستوری را صادر کنند تا بتوانیم پلاژهای دولتی
را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل
استفاده کنند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رییس جمهور مصمم هستند تا
آزادسازی سواحل صورت پذیرد، ما هم به عنوان مجری، موظف به اجرای دستور
ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پی گیری می کنیم. بخش خصوصی هم موظف
است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
خبرنگار پایگاه خبری فجر شمال
حمیدرضا گل محمدی تواندشتی
انتهای پیام